يعد سد النهضة الإثيوبي الكبير واحدا من أبرز المشاريع التنموية في إفريقيا، وهو سد ضخم يقع على نهر النيل الأزرق في إثيوبيا بدأ بناء السد في عام 2011، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز قدرات إثيوبيا في توليد الطاقة الكهربائية، وتحسين الزراعة والاقتصاد المحلي لكن، وعلى الرغم من فوائده المحتملة لإثيوبيا، فقد أثار السد مخاوف كبيرة في مصر والسودان حول تأثيره على تدفق المياه وتوزيعها.
تأثير سد النهضة على دول المصب: مصر والسودان
لطالما كانت مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، ويشكل السد تهديدا حقيقيا لأمنها المائي، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن توزيع المياه بشكل عادل من جهة أخرى، تواجه السودان أيضا تحديات في التعامل مع تدفق المياه من السد وتأثيراتها على السدود السودانية، مما يجعل قضية السد ليست قضية إثيوبيا فقط، بل قضية إقليمية تهم جميع دول حوض النيل. 
التوترات والمفاوضات المستمرة
على الرغم من الجهود المستمرة التي بذلتها دول حوض النيل للوصول إلى اتفاق، إلا أن التوترات ما زالت قائمة، تجنب الحلول العسكرية والتوصل إلى اتفاق قانوني حول ملء السد وتشغيله أصبح ضرورة لضمان استقرار المنطقة، بينما تسعى إثيوبيا للتمسك بحقها في الاستفادة من مياه النيل، لا تزال مصر والسودان تأملان في ضمان مصالحهما المائية من خلال الوسائل الدبلوماسية.
الآمال المستقبلية والتحديات
على الرغم من الصعوبات التي تواجهها المفاوضات، فإن هناك أملا في أن تتمكن الأطراف المعنية من إيجاد حلول وسط تلبي احتياجات الجميع، فالتعاون الإقليمي يمكن أن يفتح أبوابا للتنمية المستدامة ويعود بالفائدة على جميع دول حوض النيل لكن في المقابل، يبقى التأكد من الاستخدام الأمثل للمياه وتفادي الصراعات من أهم التحديات التي تواجه المنطقة في المستقبل.
الخاتمة
سد النهضة ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو قضية إقليمية تحمل أبعادا سياسية واقتصادية معقدة، من خلال التعاون والتفاوض، يمكن لدول حوض النيل أن تجد حلولا مرضية تحترم حقوق الجميع وتساهم في استقرار المنطقة.