تُعد بطاقة الرقم القومي أكثر من مجرد وثيقة تعريف شخصية، فهي تمثل هوية المواطن أمام مؤسسات الدولة، وتعكس بياناته الرسمية التي تُستخدم في مختلف التعاملات الحكومية والخدمية إلا أن البعض يتجاهل القواعد القانونية المرتبطة بها، ما يعرضهم لعقوبات صارمة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن في بعض الحالات فيما يلي نستعرض أبرز المخالفات الشائعة المرتبطة ببطاقة الرقم القومي، والعقوبات التي ينص عليها القانون المصري:
التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة
وفقًا للقانون، يُلزم كل مواطن بلغ 16 عامًا باستخراج بطاقة الرقم القومي خلال مدة محددة. وفي حال التأخر دون عذر مقبول، يتم توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه مصري، وذلك لضمان تحديث بيانات المواطنين، وربطهم بالمنظومة الرقمية للدولة.
2️⃣ عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها
بطاقة الرقم القومي صالحة لمدة سبع سنوات فقط، وبعد انتهائها، يجب التوجه لتجديدها على الفور. التأخير يعرض المواطن للغرامة، كما أن التعامل بالبطاقة المنتهية يُعد مخالفة قانونية، خاصة إذا طرأت تغييرات على البيانات مثل:
-
تغيير محل الإقامة
-
الحالة الاجتماعية (زواج/طلاق)
-
تغيير المهنة
عدم تحديث هذه البيانات يسبب مشاكل في المعاملات الرسمية، ويؤثر على مصداقية وثائقك أمام الجهات الحكومية.
3️⃣ إدخال بيانات خاطئة أو التلاعب بالمعلومات
أي تعديل في الاسم أو المهنة أو محل السكن يجب أن يتم وفقًا لإجراءات رسمية موثقة. أما إدخال بيانات غير صحيحة عمدًا فيُعد تزويرًا صريحًا، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وقد يُحال للنيابة بتهمة التلاعب في أوراق رسمية.
4️⃣ تزوير البطاقة أو استخدامها في أغراض غير قانونية
تُعد جريمة تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها في عمليات نصب أو احتيال من الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن القومي، ويُعاقب عليها القانون بـ:
-
السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر
-
غرامات مالية قد تصل إلى آلاف الجنيهات
-
وفي بعض الحالات، يُحرم المتهم من بعض الحقوق المدنية