تعتبر بطاقة الرقم القومي أكثر من مجرد وثيقة تعريف، بل هي عنصر أساسي في إثبات هوية المواطن أمام الدولة وعلى الرغم من أهميتها، فإن الكثير من الأشخاص يتجاهلون القواعد القانونية المرتبطة بها، مما يعرضهم لعقوبات قانونية قد تصل إلى السجن في هذا المقال، نعرض أبرز المخالفات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي والعقوبات التي قد يواجهها المخالفون.
1. التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة
ينص القانون المصري على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي لكل مواطن بلغ 16 عامًا، ويجب أن يتم ذلك في فترة زمنية محددة وفي حال التأخر عن استخراج البطاقة دون وجود سبب مقبول، يتم فرض غرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات المواطنين ودمجهم في المنظومة الرقمية للدولة.
2. عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها
بطاقة الرقم القومي صالحة لمدة سبع سنوات فقط، وبعد انتهاء صلاحيتها يجب تجديدها على الفور التأخر في تجديد البطاقة يُعد مخالفة قانونية ويعرض المواطن لغرامة كما أن استمرار التعامل بالبطاقة المنتهية قد يؤدي إلى مشاكل في المعاملات الحكومية، خاصة إذا طرأت تغييرات في البيانات مثل محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية.
3. إدخال بيانات خاطئة أو التلاعب بالمعلومات
أي تغيير في البيانات مثل الاسم أو المهنة يجب أن يتم وفقًا للإجراءات الرسمية، أما التلاعب المتعمد أو إدخال بيانات غير صحيحة يُعد جريمة تزوير ويعرض مرتكبها للمسائلة القانونية وقد يُحال للنيابة.
4. تزوير البطاقة أو استخدامها في أغراض غير قانونية
تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها في عمليات احتيال يُعتبر من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامات مالية كبيرة.