أصدرت الحكومة قرار هام بتوجيهات سيادية، يخص هذا القرار قانون العمل الجديد، ويقضي بفصل الموظفين من الخدمة بشكل نهائي وتطبيق غرامة عليهم تصل إلى 200 ألف جنيه، ويأتي هذا في ظل سعي الدولة إلى وضع حد للانتهاكات التي كانت تحدث من خلال الموظفين الذين يقومون بالإساءة للشركة ولا يقومون بأداء مهامهم بأمانة، وذلك من خلال إصدار تعديلات قانون العمل الجديدة.
حالات فصل الموظفين نهائيًا
يأتي نص المادة الرابعة من الفقرة الثانية على أنه: “في حالة إيجابية العينة، يتم التحفظ عليها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو حتى وصول نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة التوقف” ، وبعد التعديل أصبح نص المادة “في حالة إيجابية العينة عند الفحص لأول مرة، يتم تنبيه العامل وتحذيره من خطورة هذا الأمر على استمراره في العمل، ويوقع على إقرار بالمعرفة بذلك”، بالإضافة إلى أن الفقرة الثانية تنص على: “أنه في حالة ثبوت إيجابية العينة في الفحص المفاجئ وللمرة الثانية، يتم التحفظ عليها وإيقاف العامل عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو حتى وصول نتيجة التحليل التأكيدي، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة التوقف”.
تطبيق غرامة 200 ألف
نص القانون على أنه عند اكتشاف تورط أحد زملاء الموظف في جهة العمل التي يعمل بها، بعلمه أن صاحبه في العمل يتعاطى المخدرات ويتهرب من إجراء التحليل، ولم يقم بالإبلاغ عنه، يتم تغريمه هو الآخر 200 ألف جنيه وفقًا لما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2021.