أسعار الوقود في مصر تشهد تقلبات متوقعة خلال الأيام القادمة، حيث يُشتبه في زيادة أسعار البنزين والسولار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وفقًا لتقديرات مراقبين، قد تصل الزيادة إلى 10%، مما يُثير اهتمام المصريين بشكل كبير.
تُعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها في شهر أبريل القادم لتحديد أسعار الوقود بناءً على معادلة التسعير المعتمدة، والتي تأخذ في الاعتبار تطورات السوق العالمية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للبترول، ويتم تحديد الأسعار بناءً على عوامل عدة، منها سعر خام برنت عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ومن المتوقع أن تكون أي زيادات جديدة تدريجية، وفقًا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي نفى الشائعات التي تحدثت عن زيادات كبيرة تصل إلى 5 جنيهات دفعة واحدة، مؤكدًا أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا لضبط أسعار الوقود دون إحداث صدمة في السوق.
فيما يتعلق بالأسعار الحالية للبنزين والسولار في مصر، تشهد أسعار الوقود استقرارًا منذ آخر تعديل، حيث جاءت الأسعار الحالية كالتالي:
– سعر لتر بنزين 95: 17 جنيهًا.
– سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيه.
– سعر لتر بنزين 80: 13.75 جنيه.
– سعر لتر السولار: 13.50 جنيه، وهو نفس سعر الكيروسين.
ومن المتوقع أن تكون أي زيادات جديدة تدريجية، وفقًا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي نفى الشائعات التي تحدثت عن زيادات كبيرة تصل إلى 5 جنيهات دفعة واحدة، مؤكدًا أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا لضبط أسعار الوقود دون إحداث صدمة في السوق.
في إطار الإصلاحات الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، والذي يتضمن خفض مخصصات دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
تشجع الحكومة المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية، كما تعمل الدولة على تعزيز استخدام وسائل النقل العام، مثل مترو الأنفاق والقطارات، كبديل اقتصادي عن السيارات الخاصة.
فيما يتعلق ببدائل اقتصادية لتوفير تكاليف الوقود، تسعى الحكومة لتقديم حلول بديلة للمواطنين لتقليل التأثيرات الاقتصادية، ومن أبرز هذه الحلول:
– تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي: يعتبر الغاز الطبيعي خيارًا أكثر اقتصادًا وأقل تلوثًا، مما دفع الحكومة إلى إطلاق مبادرة لتحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، بهدف خفض استهلاك السولار وتقليل الانبعاثات الضارة.
– تشجيع وسائل النقل العام: تعمل الدولة على تعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي، مثل مترو الأنفاق والقطارات، كبديل اقتصادي عن السيارات الخاصة.
– توسع في السيارات الكهربائية: تشجع الحكومة المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية.
في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول إلى الوقود البديل، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه مصري لهذا الغرض، مع تقديم قروض بفائدة منخفضة وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمواطنين فرصة لتقليل تكاليف الوقود على المدى الطويل.
المستندات المطلوبة للتسجيل في المبادرة:
– بطاقة الرقم القومي سارية.
– رخصة قيادة سارية.
– إثبات دخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من جهة العمل.
– رخصة السيارة.
– إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز).
شروط الحصول على التمويل:
– أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
– أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و55 عامًا.
– أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع.
– إجراء التحويل في مراكز معتمدة من الحكومة.