في ظل تصاعد معدلات الطلاق وتداعياتها على استقرار الأسرة والمجتمع، جاءت تعديلات قانون الأحوال الشخصية في مصر لتضع إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا وتشددًا لإجراءات الطلاق، الهدف من هذه التعديلات هو الحد من حالات الانفصال غير المدروس، وحماية حقوق الطرفين، لاسيما النساء والأطفال، مع تعزيز فرص الإصلاح قبل اتخاذ القرار النهائي، وفي هذا السياق، حدّد القانون ستة شروط رئيسية لا بد من توافرها لإتمام الطلاق رسميًا، وذلك لضمان أن يكون الطلاق خطوة مدروسة، وليست رد فعل لحظة غضب أو خلاف عابر.
الشروط الستة للطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية:
1. وجود أسباب واضحة ومبررة:
لا يُقبل الطلاق إلا إذا كانت هناك خلافات جوهرية واستحالة حقيقية لاستمرار الحياة الزوجية، مثل الضرر النفسي أو الجسدي المستمر.
2. إثبات فشل محاولات الصلح:
يشترط أن تكون هناك محاولات جدية لإصلاح العلاقة، وفي حال ثبوت فشلها، يتم النظر في الطلاق.
3. اللجوء إلى لجنة الوساطة:
يُلزم القانون الزوجين بعرض خلافهما على لجنة تسوية المنازعات الأسرية، التي تحاول إيجاد حلول ودّية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
4. مرور فترة زمنية قانونية:
يفرض القانون فترة فاصلة بين تقديم طلب الطلاق وتنفيذه، لإعطاء الطرفين فرصة للتفكير ومراجعة القرار بهدوء.
5. حق المرأة في طلب الطلاق:
يمنح القانون الزوجة الحق في طلب الطلاق في حالات معينة، كالتعرض للضرر أو امتناع الزوج عن أداء واجباته الزوجية والمالية.
6. الاتفاق المشترك بين الطرفين:
إذا اتفق الزوجان على الطلاق، يتم التحقق من أن القرار نابع من إرادة حرة دون ضغط أو استغلال، ويتم اعتماد الاتفاق قانونيًا.
الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق توازن بين الحفاظ على كيان الأسرة، وضمان حقوق الأفراد في حال تعذّر استمرار العلاقة الزوجية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو حماية النسيج الاجتماعي وتخفيف آثار الطلاق السلبية.