تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها، وطالبته بتعويض مالي، وذلك بعد زواجه، وتخليه عنها بعد 22 عام زواج، لتؤكد الزوجة: “زوجي دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وطردني من مسكن الحضانة بعد أن أتى بضرتي لتسكن فيه، ورفض الإنفاق على أولاده طوال 10 أشهر”.
وأضافت الزوجة: “أعيش في جحيم بسبب تصرفات زوجي الجنونية، بعد أن سرق حقوقي وخرجت خاسرة حتى لمتعلقاتي الخاصة وإصراره على تعذيبي، ورفضه منحها لي، بعد أن قابل صبري لسنوات على معاملته السيئة بخيانته لي وحرماني من أبسط حقوقي، وتهديده لي بالتخلص مني حال شكوته، وابتزازي لإجباري على التنازل عن حقوقي”.
وتابعت: “تزوج وطردني من منزلي، وبدأت الخلافات تزداد بسبب عدم تحمله المسئولية، وملاحقته لي باتهامات كيدية، بخلاف تعديه علي بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده في قسم الشرطة لإثبات عنفه ضدي والإصابات التي ألحقها بي، لأعيش في جحيم بعد أن انهارت حياتنا بسبب تصرفاته الجنونية”.
ويذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.