المرور: مشروع قانون جديد يهدف إلى تقليل معدلات حوادث الطرق وتعزيز الانضباط المروري
الحكومة المصرية أطلقت مشروع قانون جديد يهدف إلى تقليل معدلات حوادث الطرق وتعزيز الانضباط المروري في الشوارع المصرية. يهدف هذا القانون إلى تحسين السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحوادث المرورية.
تشمل العقوبات المشددة للمخالفات المرورية الخطيرة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين. ومن أبرز هذه المخالفات:
– تجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد على 50 كم/ساعة عن الحد المسموح به، وهو تصرف يهدد حياة السائقين والمشاة على حد سواء.
– القيادة بسرعات بطيئة للغاية دون وجود سبب واضح أو مبرر، مما يعوق حركة السير ويتسبب في إزعاج باقي السائقين.
– قيام سائقي مركبات الأجرة أو النقل بتجاوز السرعة المحددة، وهو ما يعرض حياة الركاب ومستخدمي الطريق لخطر كبير.
– إعاقة حركة المرور أو تعطيل الطريق عمدًا، ما يؤثر سلبًا على انسيابية حركة المركبات ويخلق حالة من التكدس والفوضى.
– عدم توافر المثلث العاكس للرؤية في المركبة، والذي يعتبر من المعدات الأساسية التي تُستخدم في حالات الطوارئ لتحذير الآخرين.
– قيادة المركبات التي تلتزم بخط سير معين بمخالفة هذا المسار، وهو ما يسبب ارتباكًا مروريًا قد يؤدي إلى وقوع حوادث.
تشمل الغرامات المالية صارمة لضبط السلوكيات المرورية غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق داخل المركبة، وهي من الضروريات التي تُمكّن السائق من التعامل مع أي حريق طارئ. وتشمل الغرامات أيضًا غرامة تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه عند ارتكاب أفعال فاضحة أو غير لائقة في الطريق العام، وغرامة تصل إلى 1000 جنيه في حال امتناع السائق عن تقديم المساعدة للمصابين في الحوادث المرورية، وغرامة بين 500 إلى 1000 جنيه لمن يرفض الإدلاء بمعلومات عن قائد المركبة أو يمتنع عن التعاون مع رجال المرور، وغرامة تصل إلى 5000 جنيه في حال قيادة المركبة عكس اتجاه السير، وهي من أكثر المخالفات الخطيرة التي تسبب الحوادث القاتلة.
لم يكتف مشروع القانون بالعقوبات المالية أو السجن، بل شمل أيضًا إجراءً تأديبيًا يتمثل في سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك عند ارتكاب المخالفات التالية:
– مخالفة قائد المركبة خط السير المحدد له، مما يخل بالتنظيم المروري ويؤدي إلى حالة من الفوضى.
– عدم وجود المثلث العاكس للرؤية داخل المركبة، وهو عنصر أمان ضروري خاصة في حالات التوقف المفاجئ أو الأعطال.
– تجاوز السرعة المسموح بها أو القيادة بسرعات منخفضة للغاية دون مبرر قانوني.
أهداف القانون الجديد: حماية الأرواح وتحقيق الانضباط المروري
يأتي مشروع قانون المرور الجديد استجابة لمطالب مجتمعية بضرورة ضبط الحالة المرورية في الشوارع والطرق السريعة، وذلك بعد تزايد الحوادث التي تنتج عن مخالفات بسيطة يمكن تفاديها. وتهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى:
– حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحوادث المرورية.
– رفع الوعي المروري لدى قائدي المركبات بمخاطر بعض السلوكيات غير المسؤولة.
– تحقيق انضباط عام في الشارع المصري والحد من الفوضى.
– تشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون عبر فرض عقوبات رادعة وواضحة.
توصيات مهمة للسائقين والمواطنين
– التأكد من سلامة معدات الأمان داخل المركبة مثل المثلث العاكس وطفاية الحريق.
– الالتزام بـ حدود السرعة سواء الدنيا أو القصوى لتفادي التعرض للعقوبات.
– التعاون الكامل مع ضباط المرور وعدم إخفاء أي معلومات.
– الابتعاد عن السلوكيات المتهورة أو الاستهتار بأرواح الآخرين أثناء السير.
المرور: مشروع قانون جديد يهدف إلى تقليل معدلات حوادث الطرق وتعزيز الانضباط المروري