في خطوة مفاجئة، قررت الجهات المختصة في دولة الإمارات إلغاء فترة السماح الممنوحة بعد انتهاء الإقامة، وهو الإجراء الذي كان يمنح المقيمين فرصة لتجديد إقامتهم أو مغادرة البلاد دون غرامات، ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة إلى تعزيز تنظيم سوق العمل وتحقيق ضبط أكثر صرامة للإقامة داخل الأراضي الإماراتية.
تأثير القرار على العمالة المصرية
يواجه آلاف المصريين المقيمين في الإمارات صعوبات نتيجة هذا القرار، حيث كان العديد منهم يعتمدون على فترة السماح لترتيب أوضاعهم القانونية، سواء لتجديد الإقامة أو البحث عن عمل جديد، ومع إلغاء هذه المهلة، أصبح لزامًا على الجميع مغادرة البلاد فور انتهاء التأشيرة أو التعرض لعقوبات قانونية تشمل الغرامات، أو حتى الترحيل، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الكثير من الأسر المصرية في الخارج.
نصائح للمغتربين لمواجهة الأزمة
للحد من تداعيات القرار، ينصح المغتربون بمتابعة تواريخ انتهاء إقامتهم بدقة، والسعي لتجديدها في الوقت المناسب، أو إيجاد كفيل جديد بشكل قانوني، كما يفضل التواصل المستمر مع الجهات المختصة داخل الإمارات أو مع السفارة المصرية للحصول على الإرشادات اللازمة وتحديد البدائل القانونية المتاحة.
هل توجد استثناءات؟
لم تعلن السلطات الإماراتية عن وجود أي استثناءات رسمية. إلا أن هناك احتمالات لتقديم تسهيلات مستقبلية لبعض الحالات الخاصة، ولذلك من المهم متابعة الأخبار الرسمية بشكل دوري لضمان الاستجابة السريعة لأي تحديثات.
ختامًا، يمثل هذا القرار تحديًا جديدًا أمام العمالة المصرية في الإمارات، ويستلزم المزيد من التنظيم والحرص على الالتزام بالقوانين لتجنب الوقوع في أزمات قانونية قد تؤثر على استقرار الأسر ومعيشتها في الخارج.