ينتظر عدد كبير من المواطنين في الأردن بفارغ الصبر قرار تأجيل الأقساط البنكية لهذا الشهر حيث يُتوقع صدور القرار خلال شهر أبريل بناءً على ما أعلنته جمعية البنوك الأردنية التي أوضحت نيتها تنفيذ هذا الإجراء استجابةً لتوصيات لجنة مجلس النواب ويأتي هذا القرار المرتقب بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتوفير مرونة مالية تساعد في تحفيز القدرة الشرائية داخل السوق الأردني.
الجهات المختصة لم تعلن حتى الآن بشكل رسمي عن الموعد النهائي لتأجيل الأقساط الخاصة بشهر أبريل إلا أن الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة بالتعاون مع جمعية البنوك لدعم المواطنين عبر منحهم وقتًا إضافيًا لترتيب أوضاعهم المالية بعيدًا عن الضغوط وتقديم تسهيلات مصرفية تسهم في تقليل الأعباء خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
أبرز الفوائد
من أبرز الفوائد التي تهدف الحكومة لتحقيقها من هذا القرار هي منح فرصة أكبر للأسر لتأمين احتياجاتهم دون الوقوع تحت وطأة الالتزامات الشهرية كما تحرص البنوك على أن تبقى شريكًا داعمًا لعملائها عبر هذه المبادرة التي لا يترتب عليها غرامات أو رسوم إضافية وقد قامت الجهات الرسمية بنشر تفاصيل وآلية الاستفادة من قرار التأجيل عبر منصاتها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
الشروط المطلوبة
فيما يخص الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الإجراء فقد وضعت جمعية البنوك مجموعة من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين أهمها أن يكون المستفيد من العاملين في القطاع الحكومي وألا يتجاوز دخله الشهري سقفًا معينًا تحدده كل جهة مصرفية بحسب سياساتها كما يشترط تقديم مستندات رسمية توضح الوضع المالي للعميل بالإضافة إلى أية وثائق أخرى قد تطلبها إدارة البنك.