في الساعات القليلة الماضية، ازدادت معدلات البحث عن أسعار البنزين والسولار في مصر، حيث تم الإعلان عن استقرار أسعار المواد البترولية اليوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025. وفقًا لأحدث بيانات التسعير المعلنة، شهدت الأسعار استقرارًا ملحوظًا بعد التعديل الأخير الذي أجرته لجنة التسعير التلقائي في يناير الماضي.
تستمر الأسعار الحالية على النحو التالي:
– سعر بنزين 95: 17.00 جنيه للتر
– سعر بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
– سعر بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
– سعر السولار والكيروسين: 13.50 جنيه للتر
– سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب
يعد هذا الاستقرار امتدادًا للقرار السابق الذي أقرّته لجنة التسعير، والذي شهد زيادة طفيفة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ذلك.
لإعطاء صورة أوضح عن تطور أسعار المحروقات في مصر، إليكم مقارنة بين الأسعار الحالية وتلك التي كانت سارية قبل آخر اجتماع للجنة التسعير:
| نوع الوقود | السعر قبل التعديل (جنيه/لتر) | السعر بعد التعديل (جنيه/لتر) |
|————-|——————————–|——————————–|
| بنزين 95 | 15.00 | 17.00 |
| بنزين 92 | 13.75 | 15.25 |
| بنزين 80 | 12.25 | 13.75 |
| السولار | 11.50 | 13.50 |
| الغاز الطبيعي | 5.50 | 7.00 |
توضح هذه الزيادة الفارق الذي أحدثته اللجنة خلال التعديل الأخير في أسعار المحروقات، في ظل الضغوط العالمية على أسعار الطاقة وتأثير أسعار صرف الدولار على الواردات البترولية.
لم تقتصر حالة الثبات السعري على البنزين والسولار فقط، بل امتدت أيضًا إلى أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، التي تشهد استقرارًا منذ عدة أشهر، رغم التغيرات التي يشهدها السوق العالمي. وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
– سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم):
– داخل المستودع: 150 جنيهًا
– للمستهلك النهائي: 170 جنيهًا
– سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم):
– داخل المستودع: 200 جنيهًا
– للمستهلك: 220 جنيهًا
ويُعد هذا الاستقرار عاملاً إيجابيًا يُساعد الأسر المصرية والمطاعم والمنشآت التجارية على تخطيط ميزانياتها بشكل أفضل في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الغاز المسال.
تُعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إحدى الأدوات التي اعتمدتها الدولة لضمان تحديد أسعار الوقود بطريقة شفافة وعادلة، تراعي التغيرات العالمية في سعر خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
ويُتوقع أن تُعلن اللجنة خلال أيام عن قراراتها الجديدة التي ستُطبق خلال الربع الثاني من عام 2025، والتي ستكون محط أنظار المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
هل تتغير الأسعار في القرار القادم؟
تشير التوقعات الأولية من خبراء الاقتصاد والطاقة إلى أن اللجنة قد تُبقي على الأسعار الحالية دون تغيير كبير، في محاولة لتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطنين، خاصة مع دخول موسم الصيف وزيادة الطلب على الطاقة.
ومع ذلك، تظل كل الاحتمالات قائمة، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مما يجعل قرار اللجنة القادم محوريًا في رسم ملامح الفترة المقبلة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة والنقل والخدمات.