أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن اتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في وقف تشغيل مجموعة من الهواتف المحمولة داخل البلاد، في محاولة جادة لتنظيم سوق الأجهزة ومنع تداول الهواتف المخالفة للمعايير، ووفقًا للجهات المعنية، فإن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الرقمي وضمان جودة خدمات الاتصالات، مع الحد من انتشار الأجهزة التي دخلت البلاد بشكل غير رسمي أو تفتقر إلى التراخيص المطلوبة.
هل جهازك معني بالقرار؟
بعض المستخدمين قد يفاجَؤون بتوقف هواتفهم عن العمل فجأة، إذ يشمل القرار الأجهزة التي تم استيرادها دون المرور بالقنوات القانونية، أو التي لا تدعم الترددات المعتمدة من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى الهواتف غير المعتمدة فنيًا، لذلك من الضروري أن يتحقق كل مستخدم من حالة هاتفه لتجنب فقدان الخدمة دون سابق إنذار.
كيف تحمي نفسك من اقتناء هاتف غير معتمد؟
لتفادي الوقوع في مشكلة استخدام هاتف غير قانوني، هناك عدة إجراءات بسيطة يمكن اتباعها:
- التأكد من أن الهاتف مُسجّل رسميًا داخل مصر عبر إدخال رقم IMEI الخاص به على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- شراء الهواتف من منافذ بيع موثوقة ومعروفة.
- تجنُّب شراء الهواتف المستعملة قبل التأكد من قانونيتها وتوافقها مع الضوابط المعتمدة.
- اتباع هذه الخطوات يحميك من الوقوع في مأزق، حيث إن الأجهزة غير المعتمدة قد تُمنع من الاتصال بالشبكات، مما يحولها إلى مجرد أجهزة غير صالحة للاستخدام.
في الختام
القرار يحمل أبعادًا تنظيمية تهدف إلى حماية السوق المحلي والمستخدمين، لكنه يتطلب وعيًا أكبر من الجمهور عند شراء الأجهزة، الالتزام بالتعليمات والتحقق من قانونية الهاتف أصبح ضرورة، وليس خيارًا، في ظل هذا التوجه الجديد.