في تطور مفاجئ أثار موجة من القلق والاستغراب أصدرت السلطات الكويتية قرارًا رسميًا يطالب فئات محددة من المغتربين وعلى رأسهم عدد كبير من المصريين بمغادرة البلاد بشكل فوري خلال أيام قليلة فقط والقرار الذي نُفذ بشكل عاجل جاء ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع العمالة الأجنبية مما أدى إلى حالة من الصدمة في أوساط الجالية المصرية ، فما الأسباب الحقيقية التي دفعت الكويت إلى هذه الخطوة؟ ومن هم المستهدفون؟ وكيف ستكون تأثيرات القرار على العمالة المصرية؟ ، وفي هذا المقال نرصد التفاصيل الكاملة للقرار والفئات المعنية وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية على كل من المصريين والكويت.
ما سبب قرار الكويت بترحيل المغتربين
القرار جاء نتيجة عوامل متراكمة أبرزها:
- الاختلال في التركيبة السكانية: الكويت تسعى منذ سنوات لتحقيق التوازن بين أعداد المواطنين والوافدين وخاصة بعد أن أصبحت العمالة الأجنبية تشكل أغلبية واضحة.
- التوجه نحو التوطين: ضمن “رؤية الكويت 2035” وتهدف الدولة إلى تقليص الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين وتوفير بدائل لأبنائها.
- مواجهة العمالة المخالفة: لوحظ خلال الفترة الأخيرة تزايد أعداد المقيمين الذين يعملون دون تصاريح رسمية ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
من هم المغتربون المستهدفون في القرار
القرار لا يشمل جميع الجنسيات أو المصريين بشكل كامل بل يركز على فئات محددة:
- المخالفون لقانون الإقامة والعمل: خاصة من انتهت إقامتهم ولم يقوموا بالتجديد أو يعملون في غير المهن المصرح بها.
- العمالة غير النظامية: مثل من يعملون بنظام “العمالة السائبة” أو “اليومية” دون جهة كفيلة.
- العاملون في القطاعات المشبعة: كالبناء والباعة الجائلين والخدمات غير التخصصية وهي مجالات تسعى الحكومة لتقليص العمالة فيها.
ما تداعيات القرار على العمالة المصرية في الكويت
القرار من شأنه أن يُحدث خلخلة على المستوى الشخصي والاقتصادي:
- انقطاع مصدر الدخل: عودة مفاجئة تعني فقدان الوظيفة وغياب التحويلات المالية التي تعتمد عليها عائلات كثيرة في مصر.
- أعباء نفسية مفاجئة: الترحيل غير المتوقع قد يسبب اضطرابًا نفسيًا وعائليًا كبيرًا للمغتربين.
- مستقبل غير واضح: العائدون سيواجهون سوق عمل داخلي صعب التنافس فيه مما يفتح بابًا جديدًا من الأزمات.
هل يؤثر القرار على العلاقات بين مصر والكويت
رغم عمق العلاقات بين البلدين إلا أن قرارات مثل هذه قد تثير بعض التوترات:
- ردود فعل شعبية مصرية غاضبة: خاصة بين أسر المتضررين مما قد يضغط على الحكومة المصرية للتدخل.
- مخاوف من تقلص التحويلات: والتي تشكل جزءًا هامًا من الاقتصاد المصري.
- احتمالية الحوار الدبلوماسي: قد تفتح هذه الأزمة بابًا للحوار الرسمي بين الطرفين لبحث آليات أكثر توازنًا في التعامل مع العمالة.
هل تستطيع الكويت تعويض نقص العمالة بعد الترحيل
ترحيل نسبة كبيرة من العمالة قد يؤدي إلى فجوات في بعض المجالات:
- نقص فوري في بعض المهن اليدوية والخدمية: والتي يصعب تغطيتها محليًا في المدى القصير.
- ارتفاع في أجور العمالة البديلة: مما قد يرفع تكلفة الخدمات والمشروعات.
- تباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى: خاصة التي تعتمد على كثافة عمالية مرتفعة.