فيما يلي مقال إخباري جديد تم صياغته باستخدام المعلومات والتفاصيل الواردة في المحتوى المقدم:
تستعد الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين العاملين بالدولة، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات جديدة تخص صرف المرتبات عن شهر أبريل 2025، فضلا عن الزيادات المرتقبة في الأجور اعتبارا من يوليو 2025.
أعلنت المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لموظفي الدولة علي أن يبدأ ذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل، بدلا من يوم 24 كما هو معتاد، وتستمر عملية الصرف حتى يوم الجمعة 25 أبريل، مما يعكس حرص الحكومة على إتاحة السيولة النقدية لموظفي الدولة في وقت أبكر.
وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستتاح عبر قنوات متعددة منها ماكينات الـ ATM، وفروع البنوك، والمكاتب التابعة لهيئة البريد، مما يتيح للموظفين خيارات مرنة للحصول علي رواتبهم. كما ناشدت الوزارة كافة العاملين في دعوة لتسهيل عملية الصرف، بتجنب التزاحم على الماكينات، إذ أكدت أن المرتبات ستظل متاحة طوال اليوم اعتبارا من الموعد المحدد.
ولم تتوقف الوزارة عند تبكير مواعيد الصرف، بل كشف وزير المالية عن خطة لزيادة أجور العاملين اعتبارا من 1 يوليو 2025، تزامنا مع تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2025 – 2026. وتتضمن هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 : 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
ما هو الأبرز في تلك الخطة هو زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7 آلاف جنيه شهريا، بهدف تحسين دخل الموظفين وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل لـ 679.1 مليار جنيه، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لاستيعاب الزيادات المقررة.
وتختلف نسب الزيادة بإختلاف الدرجات الوظيفية، إذ تتراوح ما بين 13% بالنسبة للدرجات العليا و18% بالنسبة لموظفي الدرجة السادسة. وطبقا لجدول الحد الأدني للأجور الجديد، ستزيد رواتب موظفي الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه. وستصل رواتب الدرجة العالية إلى 11800 جنيه بدلا من 10200 جنيه. بينما فستشهد زيادة من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه. وستصل رواتب الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه. وترتفع رواتب كلا من الدرجة الثالثة إلى 8000 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه. بينما ستصل رواتب الدرجتين الخامسة والسادسة إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة في توزيع الزيادات المالية فيما بين الفئات المختلفة. ويعد تبكير صرف الرواتب وزيادة الأجور ليست فقط أرقام على الورق، بل خطوات عملية قد تساعد في تحسين حياة الملايين من الموظفين وعائلاتهم. ويترقب الموظفون زيادات يوليو 2025 كبداية لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي.