أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارات هامة لكل حاملي بطاقات الرقم القومي بضرورة تجديد بياناتهم الشخصية في السجل المدني، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحديث قاعدة البيانات لكل المواطنين والتأكد من صحة المعلومات المسجلة، ويأتي هذا القرار مصحوبا بتحذير شديد اللهجة لأن عند عدم الالتزام بتحديث هذه البيانات قد يعرض المواطنين لعقوبات قانونية سواء مالية أو تصل للحبس في حالات معينة.
أهداف قرارات بطاقة الرقم القومي
وزارة الداخلية أوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين كفاءة العمل الحكومي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أدق وأسرع العديد من المواطنين لا يقومون بتحديث بياناتهم الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، وهو ما يؤثر سلبا على دقة قاعدة البيانات المستخدمة في تقديم الخدمات الحكومية.
العقوبات المحتملة
وفقا للقوانين المتعلقة بالرقم القومي، فإن أي مواطن يتخلف عن تحديث بياناته في البطاقة الشخصية خلال فترة محددة من حدوث تغييرات في حالته الشخصية أو محل إقامته قد يتعرض لعقوبات تشمل:
1. غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى آلاف الجنيهات.
2. عقوبات الحبس في حال تكرار المخالفة أو التأخير الطويل في تحديث البيانات.
3. تعطيل بعض الخدمات مثل عدم القدرة على تجديد رخصة القيادة أو استخراج جواز السفر حتى يتم تحديث البيانات.
الإجراءات المطلوبة للحماية من العقوبات
لحماية أنفسهم من العقوبات، يتعين على المواطنين الذين طرأت تغييرات على بياناتهم الشخصية القيام بالآتي:
1.التوجه إلى أقرب سجل مدني لتحديث بياناتهم سواء كانت تتعلق بتغيير محل الإقامة، أو الحالة الاجتماعية، أو غيرها من المعلومات المسجلة في بطاقة الرقم القومي.
2. تقديم المستندات اللازمة التي تثبت التغيير مثل عقد إيجار جديد أو شهادة زواج أو طلاق.
3.التزام المواعيد القانون يحدد فترة زمنية لتحديث البيانات، وهي غالب ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.