“مفيهاش هزار يا الدفع يا الحبس!!”.. الحكومة تقرر إيقاف بطاقة الرقم القومي لهؤلاء المواطنين وغرامة مالية كبيرة وحبس في هذه الحالات!!

مما لا شك فيه أن بطاقة الرقم القومي أحد أهم المستندات التي يجب أن يمتلكها كل شخص بالغ عاقل لأنها تعد بمثابة مستند أساسي ورسمي لإثبات الشخصية وهي التي تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالمواطن، ونلاحظ أن بطاقة الرقم القومي مرتبطة بوقت معين وبعدها تنتهي صلاحية البطاقة وهذه المدة سبع سنوات، وعقب ذلك يتطلب الأمر من كل المواطنين في مصر الذهاب إلى السجل المدني لتجديد البطاقة لتجنب الغرامات التي يتم فرضها على المواطن، تابعونا لمزيد من التفاصيل.

أبرز غرامات بطاقة الرقم القومي

نجد أن العقوبات التي أوضحتها وزارة الداخليه المصريه فيها غرامات مالية وأحيانا حالات تصل إلى السجن فجاءت كالتالي:

  • إذا حدث وتأخر المواطن عن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي لمدة 90 يوم والمتمثلة في عنوان السكن والحالة الاجتماعية يدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
  • إذا حدث وتأخر المواطن عن استخراج بطاقه الرقم القومي بعد ان يتم اتمام عمر 15 سنه يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
  • إذا حدث وتأخر المواطن عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي ومن بعد مرور 15 يوم من عمل محضر فقد غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
  • إذا حدث وتأخر المواطن عن تجديد البيانات الخاصة ببطاقة الرقم القومي ولمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 جنيه.
  • أخيرا يدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه عند التأخر عن إعادة تجديد البطاقة بعد انتهائها ولمدة ثلاثة أشهر

فئات معفية من الغرامات

نجد أن الغرامات يعفى منها ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى مع تقرير طبي والأشخاص من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار العمر نظرا لصعوبة تحركهم وذهابهم إلى السجل المدني.