تعتبر عقود الإيجار القديم من أكثر المواضيع القانونية إثارة للجدل في مصر، حيث يُنظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين، ومع تطور الأوضاع الاقتصادية ومرور الوقت، ظهرت الحاجة إلى مراجعة بعض بنود هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بحالات طرد المستأجر، وفي هذا المقال سنعرض أبرز الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم لعام 2024، وما يترتب على هذه الحالات من إجراءات قانونية.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
يحدد قانون الإيجار القديم في مصر عدة حالات يجوز فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من الوحدة المؤجرة، ومن أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار
إذا تأخر المستأجر في سداد الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا دون مبرر مقبول، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الوحدة.
استخدام الوحدة لغير الغرض المتفق عليه
تحويل استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري دون موافقة كتابية من المالك يُعتبر خرقًا لبنود العقد ويستوجب الإخلاء.
تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها دون إذن
قيام المستأجر بتأجير الوحدة لطرف ثالث أو التنازل عنها دون موافقة المالك يُعد خرقًا للعقد ويؤدي إلى الإخلاء.
إحداث ضرر بالوحدة المؤجرة
إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات أو استخدامات تُلحق ضررًا بالوحدة أو تُخل بسلامة المبنى، يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء بعد إثبات الضرر.
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب أو القانون
استعمال الوحدة في أعمال تُخل بالآداب العامة أو تُخالف القوانين يُعد سببًا مشروعًا لإخلاء المستأجر.
وفاة المستأجر دون امتداد العقد للورثة
في حالة وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود ورثة مستحقين للعقد، يُمكن للمالك استرداد الوحدة المؤجرة.
انتهاء مدة العقد وعدم التجديد
عند انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المالك في تجديده، يحق له استرداد الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة.