عاد ملف الإيجار القديم إلى صدارة النقاشات في مصر، مع تصاعد حالة القلق بين ملايين المستأجرين بعد تسريب بعض المقترحات الحكومية بشأن تعديل القانون، وهذه التعديلات المقترحة، وفقًا لما كشفه المستشار شريف الجعار، تشير إلى تحولات كبيرة قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل ملايين الأسر.
تحذيرات قانونية ومخاوف شعبية
- في مداخلة مع برنامج صالة التحرير، أبدى الجعار اعتراضه على مقترحات الحكومة بوضع حد أدنى للإيجار بقيمة 1000 جنيه، وحد أقصى يصل إلى 5000 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه القيم غير منطقية ولا تراعي ظروف الساكنين.
- كما أكد أن هناك تجاهلًا لقرارات المحكمة الدستورية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما ينذر بصدام قانوني قد يضر بالمواطن البسيط.
أرقام تكشف حجم الأزمة
بحسب الإحصائيات الرسمية، يوجد حوالي 35 مليون وحدة سكنية، من بينها أكثر من 10 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهذا يعني أن قرابة 20 مليون مواطن معرضون لخطر فقدان مساكنهم في حال تم تطبيق التعديلات دون ضمانات قانونية أو بدائل سكنية مناسبة.
أوضاع المحلات التجارية تزداد تعقيدًا
لم تقتصر الأزمة على الوحدات السكنية فقط، بل امتدت إلى المحلات التجارية، حيث أشار الجعار إلى أن الحديث عن محلات تدفع إيجارًا يتراوح بين 10 و50 جنيهًا بات غير واقعي، مؤكدًا أن الحد الأدنى الحالي للإيجارات يبدأ من 350 جنيهًا وأكثر.