سد النهضة الإثيوبي، الذي يتم بناؤه على نهر النيل الأزرق، أصبح أحد أكبر المشاريع المائية في إفريقيا، ورغم أنه يعتبر إنجازا من حيث الهندسة والتمويل، إلا أنه تحول إلى نقطة توتر كبيرة بين إثيوبيا من جهة، وكل من مصر والسودان من جهة أخرى، على الرغم من أن إثيوبيا تعتبر السد مشروعا حيويا لتنميتها الاقتصادية، إلا أن القلق من تأثيراته على تدفق المياه إلى دول المصب كان دائما يشغل الأذهان.
الأزمة الكبرى: نقص المياه وتهديد الأمن المائي
التخزين المائي الضخم في سد النهضة يعني أن مصر والسودان قد يتعرضان لانخفاض كبير في حصتيهما من المياه العذبة، بما أن نهر النيل يعتبر المصدر الأساسي للمياه في هاتين الدولتين، فإن أي تغيير في تدفقه سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على الزراعة، الشرب، والصناعة ورغم محاولات الحوار والمفاوضات، لم تحسم الكثير من القضايا بعد، مما يزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة. 
التأثيرات الجيوسياسية: سباق على الموارد والسلطة
من غير شك، يعد سد النهضة محوريا في الصراع الإقليمي فإثيوبيا، بقدرتها على التحكم في تدفق المياه، قد تصبح القوة المائية المهيمنة في المنطقة، مما يغير من توازن القوى التقليدي أما مصر والسودان، اللتان تعتمد كل واحدة منهما على النيل بشكل كبير، فقد تواجهان تحديات اقتصادية جادة إذا لم تتمكن من تأمين حقوقها المائية.
البعد البيئي: هل سيتأثر المناخ؟
سد النهضة ليس مجرد مصدر للضغط السياسي والاقتصادي، بل يثير أيضا القلق البيئي، التغيرات في تدفق المياه قد تؤثر بشكل غير مباشر على النظام البيئي للنيل، وتزيد من احتمالية حدوث فيضانات أو جفاف، كما أن تراكم الطمي في البحيرة التي تم إنشاؤها خلف السد قد يؤدي إلى مشاكل بيئية على المدى الطويل.
المستقبل المجهول: هل من حلول في الأفق؟
تستمر المفاوضات بين الدول المعنية، ولكن الأزمة لم تجد حلولا شاملة بعد، تظل هناك حاجة ملحة لإيجاد تسوية عادلة تضمن حقوق الدول الثلاث وتجنب التصعيد العسكري أو الاقتصادي، ومع تزايد أهمية المياه كعنصر استراتيجي في القرن الواحد والعشرين، تبقى أزمة سد النهضة أحد أبرز القضايا التي ستحدد مستقبل العلاقات بين هذه الدول.