ما زالت المناقشات حول قرار وقف استيراد الهواتف المحمولة من الخارج مستمرة، حيث كشفت شعبة المحمول في الغرف التجارية عن تفاصيل جديدة حول الأجهزة التي سيتم إيقاف استيرادها في الفترة المقبلة.
وقد أثار تداول أنباء في الساعات الأخيرة حول إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج، جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث تم الحديث عن فرض رسوم على هذه الهواتف لتشغيلها في الشبكات المصرية.
فرض رسوم على الهواتف المحمولة
في هذا السياق، أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن عقد اجتماع طارئ مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان من المقرر أن يعقد يوم الأحد الماضي، إلا أنه تم تأجيله إلى موعد لاحق ويهدف الاجتماع إلى توضيح ما إذا كان قد تم اتخاذ القرار بالفعل، وما إذا كان هذا سيتسبب في توقف بعض الهواتف عن العمل في السوق المصري.
ما هي الهواتف التي سيتم إغلاقها؟
وأوضح رمضان في تصريحات له أن هناك طريقتين لدخول الهواتف المحمولة إلى مصر: الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهواتف شخصياً أو تقديمها كهدية، وقد تشمل كذلك شراء كمية معينة منها بهدف بيعها.
أما الطريقة الثانية فهي التهريب، حيث يتم إدخال الهواتف بطريقة غير شرعية، مما يجعل مراقبة المنافذ الحدودية أمراً بالغ الأهمية لمنع التهريب وتقليل تأثيره السلبي على السوق.
من جانبه، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن الشركات المصنعة للهواتف في مصر قد تقدمت بشكاوى بشأن دخول الأجهزة إلى البلاد بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة وأضاف أن ما تم تداوله بشأن توقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج في حال عدم دفع الرسوم المطلوبة خلال عام 2025 صحيح، مؤكداً أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع لمناقشة هذه القضية، رغم تأجيله بسبب انشغال المسؤولين بحدث آخر.