قانون الإيجار القديم في مصر يعد من القوانين التي شهدت العديد من التعديلات في السنوات الأخيرة، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، ومن بين أبرز هذه التعديلات هي حالات فسخ العقد وسحب الشقق، والتي تثير اهتمام الكثيرين نظرًا لتأثيراتها المباشرة على حقوق الطرفين، وتتعدد الأسباب التي يمكن من خلالها فسخ العقد وسحب الشقة، بداية من عدم دفع الإيجار وصولًا إلى سوء استخدام العقار، وفي هذا المقال، سنعرض أبرز الحالات التي تتيح للمالك فسخ العقد وسحب الشقة وفقًا لأحدث التعديلات في قانون الإيجار القديم.
حالات فسخ العقد وسحب الشقق في قانون الإيجار القديم
تعتبر حالات فسخ العقد وسحب الشقق من أبرز الموضوعات التي تثير جدلًا في قانون الإيجار القديم، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها، إليك أبرز النقاط المتعلقة بهذه الحالات:
الاستفادة من سكن جديد
يُسمح لمالكي الوحدات السكنية بسحب الشقة في حال لم يعد المستأجر بحاجة إليها أو في حال امتلاك المستأجر لمساكن أخرى.
عدم دفع الإيجار
في حال عدم سداد المستأجر للإيجار لفترات طويلة، يحق للمالك فسخ العقد واسترداد الشقة.
استخدام الشقة لأغراض غير سكنية
إذا قام المستأجر باستخدام الشقة لأغراض غير سكنية مثل الأعمال التجارية دون إذن من المالك، يمكن فسخ العقد وسحب الشقة.
إصلاحات وإهمال
إذا ترك المستأجر الشقة في حالة سيئة ورفض القيام بالإصلاحات الضرورية، يحق للمالك فسخ العقد واسترداد الشقة.
التعديلات على قانون الإيجار
مع التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم، أصبح هناك تسهيلات في فسخ العقود وسحب الوحدات السكنية في الحالات التي يتم تحديدها بوضوح.
شروط واضحة
يجب أن يتوافر إشعار قانوني قبل فسخ العقد، وتحديد مدة زمنية لضمان حقوق جميع الأطراف.