في إطار تحديث وتطوير قوانين الأسرة، أصدرت الحكومة مؤخرًا شروطًا جديدة ضمن قانون الأحوال الشخصية 2024 لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين وحماية حقوقهم، هذه الشروط تهدف إلى ضمان العدالة للأطراف كافة، بما في ذلك الزوجة والأبناء، مع توفير آلية قانونية سليمة وشفافة، وفي هذا المقال سوف نتناول معًا أبرز الشروط التي وضعتها الحكومة لتسهيل عملية الطلاق وتوضيح الإجراءات التي يجب أن تتبع لضمان حدوث الطلاق بشكل قانوني وآمن.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية
في إطار سعي الحكومة لتنظيم حقوق وواجبات الزوجين وضمان حقوق الأسرة، تم وضع بعض الشروط في قانون الأحوال الشخصية 2024 التي يجب أن تتحقق لكي يتم الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:
الخلع أو الطلاق بناءً على طلب الزوجة
يمكن للزوجة طلب الطلاق أو الخلع، بشرط أن يتم ذلك بحضور المحكمة وبتقديم أسباب مقنعة.
الموافقة القانونية للطرفين
يجب أن يوافق الزوجان على الطلاق أو الخلع أمام المحكمة بشكل رسمي.
وجود فترة عدّة للمرأة
في حالة الطلاق، يجب أن تُنفذ فترة عدّة للمرأة تبدأ من تاريخ الطلاق، وهي الفترة التي تحددها المحكمة.
التأكد من عدم وجود أية حالات إعاقة
يجب التأكد من أن أحد الطرفين ليس في حالة عجز أو مرض يعيق الطلاق.
إتمام إجراءات المحكمة
لابد من وجود إجراءات قانونية داخل المحكمة، من تقديم الطلبات والأوراق اللازمة.
التأكد من وجود حقوق الميراث
يجب ضمان حقوق الميراث للزوجة والأبناء بعد الطلاق.