يُعد رغيف الخبز البلدي المدعّم من الركائز الأساسية لحياة ملايين المصريين، ووجوده على مائدة كل أسرة يُجسّد حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم ورغم التقلبات المستمرة في أسعار الوقود والسلع الأساسية، حرصت الحكومة المصرية على الحفاظ على سعر الرغيف المدعّم عند 20 قرشًا، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الحيوية بأسعار مناسبة.
قرار حاسم من وزارة التموين
في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يُبقي على سعر رغيف العيش ثابتًا دون أي زيادات، تأكيدًا على استمرار الدعم الحكومي للمواطنين المستفيدين من بطاقات التموين.
ويُعد هذا القرار بمثابة رسالة ثقة وطمأنينة للمواطن المصري بأن الدولة ستواصل دعمها للسلع الأساسية رغم التحديات.
الدولة تتحمل الفارق في التكاليف
أكد وزير التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستتحمل الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار السولار والغاز المستخدمين في تشغيل المخابز، لضمان عدم تحميل المواطن أي عبء إضافي، مع استمرار المتابعة لضمان كفاءة تشغيل منظومة الخبز المدعّم.
رقابة صارمة وتوزيع عادل
وشددت الوزارة على أهمية الرقابة اليومية على المخابز، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، لضمان الالتزام بالمعايير وضبط أي محاولات تلاعب قد تؤثر على حصول المواطنين على حصصهم. كما تم التنبيه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
رسالة أمان واستقرار
يثبت هذا القرار أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا باستقرار حياة المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالغذاء اليومي.
ورغيف العيش المدعّم سيظل حاضرًا على مائدة المصريين، دون تغيير في سعره، كرمز للثبات في وجه الأزمات الاقتصادية.