في خطوة تنظيمية أثارت ردود فعل واسعة، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في دولة الإمارات قرارًا رسميًا يلزم المقيمين غير النظاميين، ومن بينهم آلاف المصريين، بتصحيح أوضاعهم القانونية خلال مهلة محددة، وإلا فعليهم مغادرة البلاد بشكل فوري، والقرار جاء في ظل جهود الدولة لضبط سوق العمل وتحديث قاعدة بيانات المقيمين بما يضمن الأمان والتنظيم الاجتماعي.
فرصة قانونية لتسوية الأوضاع المخالفة
ستتاح الفرصة أمام الزوار والمقيمين ممن لديهم مخالفات قانونية – كالتأخر في تجديد الإقامة أو من تم الإبلاغ عنهم في قضايا هروب – لتعديل أوضاعهم دون التعرض للعقوبات القاسية، وهذه المهلة تمثل نافذة أمل لمن يرغب في الاستمرار بالإقامة والعمل في الإمارات، حيث يمكن تجنب الغرامات المالية العالية أو الترحيل الإداري الذي قد يعيق عودتهم لاحقًا.
خيارات صعبة أمام المغتربين
القرار وضع آلاف المغتربين، وخصوصًا من أبناء الجالية المصرية، أمام خيارات صعبة. فإما البدء بإجراءات تسوية الأوضاع القانونية والامتثال لشروط الإقامة، أو مغادرة البلاد نهائيًا، وهو ما يشكل ضغوطًا اجتماعية ونفسية على الأسر المقيمة، وتشير التقديرات إلى أن الكثير من العاملين في القطاعات غير الرسمية أو المتأثرة اقتصاديًا قد يجدون صعوبة في استيفاء متطلبات التسوية خلال المهلة المحددة.
تأثير مباشر على الجالية المصرية
تعد الجالية المصرية من أكبر الجاليات العاملة في الإمارات، وتنتشر في قطاعات حيوية مثل البناء، والخدمات، والتعليم، والتجارة. وإذا لم يتمكن عدد كبير من المصريين من تصحيح أوضاعهم، فقد يشهد السوق الإماراتي نقصًا في العمالة المدربة، ما سينعكس بدوره على الإنتاجية ومستوى الخدمات، كما قد تؤدي هذه التغييرات إلى صعوبات مستقبلية في إعادة دخول الإمارات بالنسبة للذين يتم ترحيلهم.
أبعاد إنسانية واجتماعية
من الجانب الإنساني، فإن قرار المغادرة قد يفصل بعض العائلات المقيمة عن بعضها، خاصة أولئك الذين لديهم أطفال في المدارس أو التزامات مالية لم يتم تسويتها بعد، وفي الوقت نفسه، يعد القرار فرصة حقيقية لمن يريد تصحيح وضعه والبقاء في الدولة بشكل قانوني وآمن، دون خوف من الملاحقة أو الغرامات المتراكمة.