شهد قانون الإيجار القديم في مصر الكثير من الجدل، خصوصًا في ظل التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، ومع ازدياد النقاش بين الملاك والمستأجرين، أصبح من الضروري الإلمام بالتغييرات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أهم التعديلات على قانون الإيجار القديم
من أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة، تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما تم تحديد شروط واضحة لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث يحق فقط لبعض الفئات، مثل الزوجة أو الأبناء، الاستمرار في السكن بشرط توافر الشروط القانونية اللازمة.
حالات يُسمح فيها بإخلاء المستأجر
وضعت التعديلات الجديدة عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر، وأهمها:
1. التأخر في سداد الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد استلام إنذار رسمي، أو امتنع عن الدفع دون سبب قانوني مقبول.
2. التأجير من الباطن: في حال قام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة كتابية من المالك.
3. تغيير استخدام الوحدة: إذا غيّر المستأجر الغرض المخصص للوحدة السكنية، أو استخدمها في أنشطة غير قانونية أو منافية للآداب.
4. تدهور حالة العقار: إذا ثبت أن العقار لم يعد صالحًا للسكن، أو شكّل خطرًا على حياة السكان.
تلك التعديلات تمثل نقلة مهمة في تنظيم العلاقة بين الأطراف، إلا أنها تفرض على المستأجرين الالتزام بالقانون تفاديًا للتعرض للطرد دون سابق إنذار.