يترقب جميع ملاك العقارات والمستأجرين انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية العليا للبرلمان المصري لتشريع قانون حديث يقوم بتنظيم الإيجار بين المستأجر والمؤجر، وهذا عقب إصدار حكم عدم دستورية استمرار ثبات قيمة الإيجار للوحدة السكنية، ويعتبر هذا الحكم من أهم الأحكام في ملف الإيجارات القديمة، للتأثير الإيجابي على ملايين المواطنين.
إلزام مجلس النواب بإصدار قانون جديد
من أهم نصوص الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بأنه ينبغي على مجلس النواب إنشاء قانون جديد يقوم بمراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى وضع حد لحالة ثبات القيمة الإيجارية، وهذا قبل أن ينتهي دور الانعقاد البرلمان الخامس والذي من المفترض أن ينتهي في شهر يوليو القادم، أي سوف يتم تنفيذه حوالي ثلاثة أشهر فقط.
وقام مجلس النواب بالإعلان عن تنفيذ نصوص المحكمة الدستورية العليا، بالاضافة إلى التأكيد في بيان رسمي على إصدار قانون جديد يقوم بتنظيم العلاقة الايجارية بشكل متوازن مما يساعد على تحقيق مصلحة لكل من المستأجر والمؤجر.
خطة برلمانية لإصدار قانون جديد خلال 3 أشهر
بحسب توجيهات الحكومة تبقى ثلاثة أشهر حتى يتم إعداد القانون الجديد قبل أن تنتهي دورة الانعقاد الخامس، أي سوف يكون القانون الجديد خلال شهر يوليو، من خلاله تحديد مصير عقود الإيجارات القديمة التي ظلت ثابتة على نفس القيمة الإيجارية لسنوات عديدة، حيث لم يحقق أي مصلحة للمؤجر لوجود تغيرات عديدة في الوضع الاجتماعي والاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.