في قرار أثار قلق آلاف المغتربين خاصة من الجالية المصرية أعلنت دولة الإمارات عن مهلة محددة لتصحيح أوضاع مخالفي الإقامة مع إعفاءات كبيرة من الغرامات ، ولكن القرار الإماراتي ليس مجرد تحذير بل إجراء تنظيمي حازم لضبط سوق العمل والإقامة. ويُعد فرصة أخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم دون خسائر مالية أو قانونية وعلى كل مغترب مصري أو غيره التأكد من موقفه القانوني والتحرك فورًا وسنوضح فى هذا المقال ما حقيقة القرار؟ ومن هم المشمولون؟ وما الخطوات المطلوبة لتفادي العقوبات؟
مهلة لتسوية الوضع القانوني قبل تطبيق العقوبات
بدأت الإمارات في تنفيذ قرار يمنح مخالفي قوانين الإقامة مهلة تبدأ من 1 سبتمبر 2024 ولمدة شهرين فقط لتسوية أوضاعهم القانونية وتشمل الفئات المستفيدة:
- من انتهت إقامتهم أو تجاوزوا فترة السماح بعد انتهاء التأشيرة.
- من تم الإبلاغ عنهم كـ”هروب” من قبل الكفيل.
- مواليد الدولة الذين لم تُستخرج لهم إقامة خلال 4 أشهر.
- هذه المهلة هي الفرصة الأخيرة لتفادي الغرامات والترحيل وبعدها سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وتشمل الحظر من العودة لاحقًا.
إعفاءات كبيرة على الغرامات والرسوم للمخالفين
أعلنت الجهات المعنية بالإمارات عن إعفاء المخالفين من عدد من الغرامات والرسوم المرتفعة منها:
- الغرامات الإدارية بسبب الإقامة غير القانونية.
- غرامات بطاقة الهوية وبطاقة المنشأة.
- رسوم بلاغات الهروب والإلغاء وتصاريح المغادرة.
- كما يضمن القرار عدم حرمان المغادرين من العودة مستقبلًا بشرط الالتزام بالمهلة ومغادرة البلاد بشكل قانوني.
خطوات عاجلة لتفادي العقوبات والترحيل
إذا كنت ضمن الفئات المخالفة عليك اتخاذ هذه الخطوات فورًا لإنقاذ وضعك القانوني ولتفادي الترحيل والعقوبات:
- تقديم طلب تصريح مغادرة أو تصحيح وضع إقامة قبل نهاية المهلة.
- التأكد من وجود بصمة بيومترية لتسريع الإجراءات، أو التوجه لمراكز التبصيم.
- مغادرة الدولة خلال 14 يومًا من صدور التصريح.
- الالتزام الكامل بالشروط لتجنب إعادة فرض الغرامات أو الحظر مستقبلاً.