نظرا للتغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل في مصر، كان من الضروري تدخل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل بهدف خلق بيئة عمل أكثر انضباط وعدالة، وقد جاء قانون العمل الجديد لعام 2024 ليشمل تعديلات هامة أبرزها ما يتعلق بفصل الموظفين بشكل نهائي في حالات معينة بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه، تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التحديات الراهنة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في هذا المقال، سنتناول تفاصيل القانون الجديد وأثره على الموظفين وأصحاب العمل بشكل موسع.
ما الجديد في قانون العمل لعام 2024
جاءت تعديلات قانون العمل الجديد لتحديد قواعد صارمة تلزم كلا من الموظفين وأصحاب العمل بالامتثال مع توضيح حقوق وواجبات كل طرف، ومن أبرز خصائص هذه التعديلات ما يلي:
- زيادة حدة العقوبات على المخالفات الكبيرة، سواء كانت إدارية أو مالية.
- إجراءات محددة لفصل الموظفين في حال حدوث إهمال أو تلف متعمد أو غياب لفترة طويلة.
- تم فرض غرامات مالية كبيرة على الموظفين المخالفين، ويمكن أن تصل هذه الغرامات إلى 200 ألف جنيه.
- تطوير أساليب المراقبة لضمان الالتزام بقوانين العمل في المؤسسات.
حالات فصل الموظفين بشكل نهائي
حدد قانون العمل الجديد لعام 2024 بوضوح الظروف التي تستدعي إنهاء خدمة الموظف بشكل نهائي، وذلك لضمان الشفافية والعدالة ومن أبرز هذه الظروف:
- الغياب المتكرر دون عذر مقبول
- إذا غاب الموظف عن العمل لمدة 15 يوم متتالية دون إعلام مسبق أو تقديم سبب مقبول، فإنه يحق لصاحب العمل إنهاء خدمته على الفور.
- إذا بلغت أيام الغياب غير المبررة 30 يوم على مدار السنة، يتم إنهاء خدمة الموظف حتى لو كانت هذه الأيام غير متتالية.
- الإضرار بمصالح المؤسسة
- أي إجراء يتسبب في خسائر مادية أو معنوية للمؤسسة يعتبر انتهاك خطير يستدعي الفصل، مثل:
- الإهمال الجسيم: مثل توقف الآلات أو المعدات بسبب استخدامها بشكل خاطئ.
- كشف أسرار العمل: تسريب معلومات حساسة تتعلق بالعملاء أو خطط الشركة.
- أي إجراء يتسبب في خسائر مادية أو معنوية للمؤسسة يعتبر انتهاك خطير يستدعي الفصل، مثل:
- السلوكيات المخلة بالشرف أو الأمانة
- الارتباط بمسائل قانونية مثل السرقات أو الاحتيالات.
- إجراء تصرفات تؤدي إلى فقدان الموظف ثقة الآخرين، مثل الكذب أو تحريف المعلومات.
- عدم اللياقة الصحية للعمل
- إذا أثبت المجلس الطبي المعني عدم قدرة الموظف على أداء واجباته لأسباب صحية، سيتم إنهاء خدمته.
- العمل مع جهات أجنبية دون ترخيص
- إذا تم التأكد من أن الموظف يعمل مع جهة خارجية دون الحصول على تصريح رسمي من الحكومة، سيتم إنهاء خدماته على الفور.
الغرامة المالية والحالات التي يتم تطبيقها عليها
إحدى التعديلات الأكثر إثارة للجدل هي العقوبة المالية التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه، والتي تطبق في الحالات التي يقوم فيها الموظف بارتكاب مخالفات تترتب عليها خسائر كبيرة للمؤسسة، ومن أبرز الحالات التي تستدعي فرض هذه العقوبة:
- التسبب في ضرر لممتلكات الشركة إذا كان الموظف قد قام عمد أو بإهمال بتدمير المعدات أو الأدوات التابعة لها.
- التلاعب المالي يتضمن أفعال مثل التزوير أو السرقة أو اختلاس الأموال.
- عدم الالتزام بإرشادات السلامة المهنية قد يؤدي إلى حدوث حوادث أو إصابات في مكان العمل.
- الإساءة إلى السمعة التجارية للجهة من خلال الإدلاء بتصريحات سلبية أو نشر معلومات غير صحيحة.