في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، أصبح الطلاق أحد القضايا المؤثرة على بنية الأسرة واستقرار المجتمع، ولذلك، سعت الحكومة المصرية إلى تنظيم عملية الطلاق قانونيًا، من خلال إدراج مجموعة من الشروط ضمن قانون الأحوال الشخصية، تهدف إلى حماية حقوق الزوجين والحد من الطلاق العشوائي الذي قد يؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة النزاعات، وفي هذا الإطار، حدد القانون ستة شروط أساسية لضمان وقوع الطلاق بشكل منظم وقانوني، مع منح الطرفين الفرصة لإعادة النظر قبل اتخاذ القرار النهائي.
الشروط الستة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية:
1. وجود أسباب واقعية للطلاق:
يشترط أن يكون هناك خلافات جوهرية ومستمرة تؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية، مثل الأذى النفسي أو الجسدي أو الإهمال المزمن.
2. إثبات استحالة التعايش:
يجب أن تقتنع المحكمة بعدم وجود أمل في استمرار العلاقة الزوجية، بعد فشل كافة محاولات الإصلاح بين الطرفين.
3. اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات:
يُلزم القانون الزوجين بمحاولة الوصول إلى حلول ودية عبر لجنة مختصة قبل المضي في إجراءات الطلاق، وذلك في إطار تقليل حالات الانفصال ودعم الأسرة.
4. الانتظار لفترة قانونية محددة:
ينبغي أن تمر فترة فاصلة بين طلب الطلاق وتنفيذه، تتيح للطرفين مراجعة قراراتهما والتفكير بشكل عقلاني.
5. حق المرأة في طلب الطلاق:
يسمح القانون للمرأة بطلب الطلاق في حالات محددة، كالتعرض للضرر أو عدم التزام الزوج بمسؤولياته الأسرية والشرعية.
6. اتفاق الطرفين على الطلاق:
في حال وجود تراضٍ بين الزوجين على الانفصال، يتم النظر في الاتفاق بدقة لضمان عدم وجود ضغوط أو تلاعب بحقوق أحد الطرفين.
هدف القانون:
يسعى قانون الأحوال الشخصية إلى تحقيق التوازن بين حماية الأسرة واحترام إرادة الطرفين، مع التأكيد على أن الطلاق يجب أن يكون الخيار الأخير بعد استنفاد كافة وسائل الإصلاح، حفاظًا على كيان الأسرة وتماسك المجتمع.