بطاقة الرقم القومي ليست مجرد مستند رسمي، بل هي هوية المواطن الأساسية داخل الجمهورية، ولذلك تفرض الدولة عددًا من القوانين الصارمة لضبط التعامل بها ومنع إساءة استخدامها، في هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز المخالفات التي قد يرتكبها البعض دون علم، والعقوبات القانونية المترتبة عليها، والتي قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 500 جنيه، أو الحبس لمدة 6 أشهر.
1. التأخير في استخراج البطاقة
ينص القانون المصري على إلزام كل مواطن باستخراج بطاقة الرقم القومي فور بلوغه سن 16 عامًا، وفي حال التأخر دون مبرر قانوني، تفرض غرامة تصل إلى 500 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات المواطنين وتيسير المعاملات الحكومية.
2. عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء الصلاحية
تمتد صلاحية البطاقة لمدة 7 سنوات، ويُلزم المواطن بتجديدها فور انتهائها، تأخير التجديد يؤدي إلى غرامة مالية، حيث يُعد عدم التحديث مخالفة تؤثر على دقة البيانات الشخصية، مما يعيق التعامل مع المؤسسات الرسمية والبنكية.
3. تقديم بيانات غير صحيحة
تغيير أي معلومات مثل العنوان، المهنة، أو الحالة الاجتماعية دون تقديم مستندات موثقة يُعد مخالفة قانونية، وفي حال ثبوت التلاعب المتعمد، يُعرض المواطن نفسه للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الغرامة أو الإجراءات القضائية.
4. التزوير أو إساءة الاستخدام
يُعد تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها في أنشطة غير قانونية جريمة جنائية يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامات مشددة، وتأتي هذه العقوبات في إطار مكافحة جرائم التزوير وانتحال الهوية.
الرسالة الأهم للمواطنين:
الالتزام بالقوانين المنظمة لبطاقة الرقم القومي ليس فقط التزامًا شخصيًا، بل مسؤولية وطنية تسهم في تحقيق الأمن المجتمعي ومنع التلاعب بالبيانات التي تمس الصالح العام.