المعاشات في مصر تُعد من أهم مصادر الدخل لفئات كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأسر المتوفين. وحرصًا من الدولة على تنظيم عملية صرفها وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط التي تُحدد مدى استمرار الاستفادة من المعاش. وفي حال الإخلال بهذه الشروط، قد يتم إيقاف صرف المعاش بشكل فوري. في هذا المقال، نستعرض أبرز الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاشات وفقًا للضوابط القانونية المعمول به
الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاشات في مصر
تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بتنظيم عملية صرف المعاشات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولذلك وضعت عددًا من الشروط والقواعد التي يتم على أساسها وقف صرف المعاش في حال اختلال أحد الضوابط المعتمدة. فيما يلي أبرز الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش:
1️⃣ وفاة المستفيد
يتم وقف صرف المعاش فورًا بعد وفاة المستفيد. ويحق للورثة الشرعيين (مثل الزوجة، الأبناء، أو الوالدين) التقدم بطلب للحصول على معاش الورثة وفقًا للشروط المعمول بها. من الضروري إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بالوفاة في أسرع وقت، لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.
2️⃣ الحصول على وظيفة حكومية
في حال التحاق المستفيد بعمل في جهة حكومية ويتقاضى منها راتبًا ثابتًا، يتم إيقاف صرف المعاش مباشرة، بهدف منع ازدواجية الدخل. ويمكن استئناف صرف المعاش بعد ترك الوظيفة أو عند بلوغ سن التقاعد المحدد قانونيًا.
3️⃣ بلوغ سن التقاعد والتحويل للتأمينات الاجتماعية
عند بلوغ المستفيد سن 65 عامًا، يتم تحويله تلقائيًا إلى نظام التأمينات الاجتماعية، ويتم احتساب معاش جديد بناءً على مدة الاشتراك والمساهمات. ونتيجة لذلك، يتم وقف المعاش القديم تلقائيًا.
4️⃣ تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة
في حال ثبوت تقديم معلومات مغلوطة أو وثائق مزورة للحصول على المعاش، يتم إيقافه على الفور. وقد يتعرض المستفيد إلى غرامات مالية أو يُطلب منه رد الأموال التي صُرفت له بغير وجه حق. التزوير يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
5️⃣ العمل في القطاع الخاص بدخل مرتفع
إذا ثبت أن المستفيد يعمل في القطاع الخاص ويتقاضى راتبًا يتجاوز الحد المسموح به، يتم وقف المعاش وفقًا لما تقرره هيئة التأمينات الاجتماعية. ويمكن إعادة صرف المعاش إذا توقف المستفيد عن العمل أو انخفض دخله عن الحد المقرر.