ي خطوة تاريخية طال انتظارها، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل جوهري في قانون العمل لعام 2025، يشمل تحديد سن التقاعد للمعاش وآلية صرف مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما اعتبره الكثيرون انتصارًا حقيقيًا للحقوق العمالية. وقد عمّت أجواء الفرح بين العاملين، وتناقلت الأخبار زغاريد الفرحة في شوارع القاهرة، تعبيرًا عن الارتياح الكبير لهذا القرار الذي طالما كان مطلبًا شعبيًا.
📌 تحديد سن التقاعد رسميًا عند 65 عامًا
من أبرز بنود التعديل، هو تحديد سن التقاعد بوضوح عند 65 عامًا لجميع العاملين في الوظائف الرسمية، ما يضمن للموظفين الحصول على استحقاقاتهم من المعاش بشكل منظم وعادل بعد سنوات طويلة من العمل. ويساهم هذا القرار في تحقيق الأمان المالي للمتقاعدين، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية في مرحلة ما بعد العمل.
💼 مكافأة نهاية الخدمة… تقدير مستحق لكل عامل
أما التعديل الآخر الذي حاز على إشادة واسعة، فهو آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة. فبحسب القانون الجديد، يحق لكل عامل الحصول على مكافأة تعادل شهرًا من الراتب عن كل سنة خدمة فعلية، تُصرف دفعة واحدة عند التقاعد. وتُعد هذه المكافأة وسيلة دعم حقيقية للعامل، وتقديرًا لما قدمه من عطاء وجهد على مدار سنوات عمله.
🧭 خطوة نحو بيئة عمل مستقرة ومستقبل أفضل
يسهم قانون العمل الجديد في تحسين بيئة العمل بشكل شامل، ويمنح الموظفين دافعًا قويًا للعطاء والاستقرار الوظيفي. كما يُعد خطوة داعمة لفئة الشباب الباحثين عن فرص عمل، حيث يُفسح المجال بشكل دوري لإتاحة الوظائف بعد إحالة كبار السن إلى التقاعد.
✅ احتفال في الشارع المصري… وارتياح شعبي
القرارات الجديدة أحدثت تفاعلًا شعبيًا واسعًا، ليس فقط لأنها تنصف العاملين، بل لأنها تُعيد الثقة في قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والاستدامة الاقتصادية. ومع بدء تطبيق هذه التعديلات، يُتوقع أن يشعر العامل المصري بمزيد من الكرامة والطمأنينة تجاه مستقبله بعد التقاعد.