في ظل استمرار الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، كشف خبير مائي عن تداعيات خطيرة بدأت تظهر بالفعل على دول المصب، خاصة مصر والسودان، حيث أصبحت بعض المناطق تعاني من نقص حاد في المياه، مما يهدد الأمن المائي والغذائي لملايين المواطنين.
سد النهضة.. مشروع تنموي أم أزمة إقليمية؟
أثار سد النهضة الإثيوبي جدلاً واسعاً منذ الإعلان عن بنائه، حيث تدعي إثيوبيا أنه مشروع لتنمية الطاقة الكهرومائية، بينما ترى مصر والسودان أنه يهدد حصتهما التاريخية من مياه النيل، والآن، بعد سنوات من المفاوضات العقيمة، بدأت الكارثة الحقيقية تظهر.
ما هي الكارثة التي حلت على أهالي المنطقة؟
وفقاً لتحذيرات الخبراء، فإن ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم أدى إلى:
1.انخفاض منسوب مياه الني في مصر والسودان، مما أثر على:
- الزراعة: تراجع مساحات الأراضي المزروعة بنسبة كبيرة.
- مياه الشرب: معاناة بعض القرى من نقص حاد في المياه.
- الطاقة الكهرومائية: انخفاض إنتاج الكهرباء من السد العالي.
2. تدهور الأراضي الزراعية بسبب زيادة ملوحة التربة.
3. تهجير آلاف المزارعين الذين فقدوا مصدر رزقهم.
ماذا يقول الخبراء عن مستقبل الأزمة؟
حذر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، من أن استمرار إثيوبيا في الملء الأحادي للسد دون ضوابط سيتسبب في:
- فقدان مصر لـ 25% من حصتها المائية خلال السنوات القادمة.
- تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى صحراء.
- أزمة مياه خانقة قد تؤدي إلى نزوح جماعي من الريف إلى المدن.
كيف تتعامل مصر مع الأزمة؟
على الرغم من الضغوط السياسية، تبذل مصر جهوداً دبلوماسية وقانونية لـ:
- إيجاد حل تفاوضي يضمن حقوقها المائية.
- التوجه لمجلس الأمن الدولي في حال فشل المفاوضات.
- تنفيذ مشروعات بديلة مثل تحلية المياه والمشروعات التكيفية.
هل يمكن تجنب الكارثة؟
يرى الخبراء أن الحل الأمثل يكمن في:
- التوصل لاتفاق ثلاثي عادل يلبي احتياجات جميع الأطراف.
- الضغط الدولي على إثيوبيا للالتزام بالقانون الدولي.
- تسريع مشروعات ترشيد المياه في مصر والسودان.
ماذا لو فشلت المفاوضات؟
في حال استمرت إثيوبيا في التعنت، قد تضطر مصر إلى:
- اتخاذ إجراءات قانونية دولية.
- اللجوء إلى خيارات أخرى غير تقليدية لحماية أمنها المائي.