حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الإجراءات والتدابير اللازمة، تتخذ في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة» بشروط الاستحقاق، والتي قد تصل وقف الدعم بشك نهائي في حالة عدم الالتزام أكثر من 4 مرات.
حالات وقف صرف معاش تكافل وكرامة
ونصت المادة 10 من قانون التضامن الاجتماعي الجديدة، على “للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
- خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
- خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
- يتم وقف الدعم النقدى المشروط بشكل نهائي عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويمكن للأسرة المستفيدة، تقديم التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال 60 يوما من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار زيادة في معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% لجميع المستفيدين بداية من شهر أبريل الجاري ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.