أصدرت الحكومة المصرية تحذيراً عاجلاً للمواطنين بشأن ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، خصوصاً بعد تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية، وتشدد الحكومة على أهمية حمل البطاقة بصفة مستمرة، وعدم تجاهل التحديثات أو استخراج بدل فاقد، إذ قد يتعرض المخالفون لعقوبات تشمل الغرامة أو الحبس في بعض الحالات.
غرامات مخالفة شروط بطاقة الرقم القومي
أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الغرامات التي تُفرض على المخالفين، ومنها: غرامة 100 جنيه لاستخدام بطاقة منتهية، و500 جنيه عن التأخر في إصدار البطاقة لمن بلغ سن 15 عاماً، كما يتم تغريم المواطن 50 جنيهاً في حالة التأخر في تجديد البطاقة، أو عدم استخراج بدل فاقد، أو عدم تحديث البيانات بعد تغييرها، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر في حالة تكرار المخالفة، ما يجعل الالتزام بالإجراءات أمراً لا يحتمل التأجيل.
الفئات المعفاة من الغرامات وأسباب تخفيض السن القانوني
أكدت الجهات المعنية إعفاء بعض الفئات من الغرامات، مثل كبار السن وذوي الهمم والأيتام، مراعاةً لظروفهم الخاصة، كما تم تثبيت سن الحصول على البطاقة عند 15 عاماً، نظراً لوجود فئة من الشباب تبدأ العمل مبكراً وتحتاج إلى بطاقة لتحقيق وضع قانوني يحميها من المساءلة، وتدعو الدولة المواطنين إلى سرعة التوجه للسجل المدني لتجنب الغرامات وتثبيت الهوية بشكل قانوني.