في تحرك تشريعي مهم، كشفت مصادر حكومية عن قرب مناقشة مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات” داخل مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من المراحل النهائية لإعداده تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات القادمة.
قانون الرقم القومي للشقق
يهدف المشروع إلى تخصيص رقم تعريفي فريد لكل عقار أو وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، على غرار الرقم القومي الخاص بالأفراد، بما يضمن إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة تشمل جميع الوحدات العقارية في مصر.
وبحسب التقارير، فإن الهدف من وراء هذا القانون هو حماية حقوق الملكية ومنع التلاعب أو التزوير في العقود، وتسهيل عمليات البيع والشراء من خلال نظام تسجيل موحد، وكذلك رفع القيمة السوقية للعقارات عبر توثيقها بشكل قانوني رسمي، وهذا بجانب حصر شامل للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان والعقارات.
تطبيق تدريجي للقانون وفترة سماح للمتآخرين
ووفقًا لمشروع القانون، سيتم تركيب لوحة تعريفية على واجهة كل عقار، تتضمن الرقم القومي الخاص به، بما يضمن عدم وجود تكرار أو ازدواجية في الأرقام التعريفية.
وسيصبح هذا الإجراء إلزاميًا فور صدور القانون وتفعيله رسميًا، مع منح المواطنين فترة انتقالية تصل إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتركيب اللوحات المطلوبة.
وأوضحت الجهات الرسمية أن عدم الالتزام بتركيب اللوحات التعريفية سيُعرض صاحب العقار لإجراءات قانونية رادعة، حسب ما سيتم تحديده في نصوص القانون الجديد، الذي يُتوقع أن يحدث نقلة نوعية في إدارة ملف العقارات بمصر.