نقدم تفاصيل السعودية تقيد اصدار التأشيرات لـ14 دولة من بينهم العراق، حيث في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدبلوماسية والسياحية، أعلنت السلطات السعودية عن فرض قيود جديدة على إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، وذلك اعتبارًا من 13 أبريل 2025، وتشمل هذه القيود تأشيرات زيارة الأعمال (سواء للدخول الفردي أو المتعدد)، التأشيرات السياحية الإلكترونية، وأيضًا تأشيرات الزيارة العائلية.
السعودية تقيد اصدار التأشيرات
وفقًا للوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع، فإن القرار يتضمن مجموعة من البنود الصارمة، نوضحها كالتالي:
- منع إصدار التأشيرات الجديدة لن يكون بإمكان مواطني الدول الـ14 تقديم طلبات للحصول على أنواع التأشيرات المذكورة أعلاه بعد التاريخ المحدد، أي بعد 13 نيسان 2025. هذا يعني أن البوابة الإلكترونية لتقديم هذه الطلبات ستُغلق في وجههم حتى إشعار آخر.
- .السماح بالسفر لحاملي التأشيرات السارية فقط: أوضحت الوثيقة أن من لديهم تأشيرات سعودية سارية المفعول – سواء كانت تأشيرة عمل أو تأشيرة سياحية – يمكنهم دخول المملكة، لكن بشرط أن يتم ذلك قبل موعد تطبيق القرار.
- ضرورة مغادرة المملكة قبل الموعد: يُلزم القرار جميع حاملي التأشيرات من الجنسيات التي شملها الحظر بمغادرة الأراضي السعودية قبل 13 أبريل 2025، حتى وإن كانت تأشيراتهم لا تزال سارية بعد هذا التاريخ.
- عقوبات صارمة للمخالفين: أشارت الوثيقة إلى أن أي خرق لهذه الإجراءات قد يؤدي إلى منع دخول المملكة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وهي عقوبة مشددة تعكس الجدية الكاملة في تطبيق القرار.
- تأشيرات الأعمال المتعددة مشمولة أيضًا: يشمل القرار أيضًا تأشيرات الأعمال متعددة الدخول، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحيتها، ما يعني أن حاملي هذا النوع من التأشيرات ليسوا مستثنين من القيود.
الدول التي منعت إصدار التأشيرة لها من السعودية
إليك قائمة الدول التي شملها القرار السعودي:
- مصر
- المغرب
- الجزائر
- السودان
- إثيوبيا
- الهند
- تونس
- نيجيريا
- العراق
- بنغلاديش
- باكستان
- اليمن
- الأردن
- إندونيسيا
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول تشكل نسبة كبيرة من حركة السفر والسياحة والعمالة الوافدة إلى المملكة.
ما الأسباب المحتملة وراء القرار؟
حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تُعلن السلطات السعودية رسميًا عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، مما فتح باب التكهنات والتحليلات، ويرى بعض المراقبين أن هذا الإجراء قد يكون مرتبطًا بـإعادة تنظيم إجراءات الدخول، أو ربما يتعلق بـالاعتبارات الأمنية والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
تأثير القرار على العلاقات الثنائية
من المتوقع أن يترك هذا القرار أثرًا واضحًا على العلاقات الاقتصادية والسياحية بين المملكة والدول التي طالها الحظر، خاصة أن بعضها – مثل مصر، المغرب، وباكستان – تربطها بالمملكة علاقات استراتيجية وشبكات تعاون عمالي وتجاري كبيرة، وقد يضطر الراغبون في زيارة السعودية من هذه الدول إلى الانتظار لحين صدور توجيهات جديدة أو قرارات استثنائية تسمح بإعادة فتح باب التأشيرات مجددًا.