في إطار سعي الحكومة المصرية الدائم لضبط منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، أصدرت الجهات المعنية مؤخرًا توجيهات حازمة تستهدف تنظيم توزيع الخبز المدعم، وتوفير رغيف العيش بجودة وسعر مناسبين لكافة المواطنين، تأتي هذه القرارات تأكيدًا على التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومحاربة أي محاولات للإخلال بهذه المنظومة الحيوية التي تمس حياة ملايين المصريين يوميًا.
ضوابط صارمة لتوزيع الخبز ومنع التلاعب
أكدت الحكومة أن توزيع الحصص اليومية من الخبز المدعم يجب أن يتم بدقة وانتظام، دون أي تلاعب في الكميات أو محاولة تقليلها، كما شددت على أهمية متابعة المخابز بشكل دوري، لضمان الالتزام باللوائح التي تضمن استقرار السوق وتوافر الخبز بأسلوب عادل ومستقر.
الأسعار تحت السيطرة: لا لرفع سعر الرغيف
جددت الجهات الرسمية تأكيدها على أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل ثابتًا، محذّرة من أي محاولات لرفع السعر أو استغلال المواطنين، وتم التشديد على أن أي مخالفات في هذا السياق ستواجه بعقوبات قانونية صارمة، في إطار حماية المواطن وضمان استمرار الدعم الحكومي دون عبء إضافي على الأسر.
جودة وسلامة رغيف العيش على رأس الأولويات
كما طالبت الجهات المختصة جميع المخابز بالالتزام بالمعايير الصحية وسلامة الغذاء أثناء إنتاج الخبز، وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بحق أي جهة تخالف هذه المعايير، بما يحافظ على صحة المواطنين وجودة المنتج النهائي.
مكافحة التهريب والتلاعب بالدقيق المدعم
أكد البيان أيضًا على ضرورة تكثيف الرقابة على الدقيق المدعم، لمنع تهريبه إلى السوق السوداء، وأوضحت الحكومة أنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص أو جهة تسعى للإضرار بالمنظومة التموينية، بهدف الحفاظ على استقرار منظومة الدعم وتوجيهه للمواطنين المستحقين فقط.