أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا إدراج سبع شركات مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة العقوبات المتعلقة بالسودان، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الكيانات ومدى علاقتها بالأوضاع الجارية، وفي استجابة سريعة، أكدت السلطات الإماراتية متابعتها الدقيقة للموضوع، ونفت وجود أي نشاط فعلي لتلك الشركات داخل حدود الدولة.
الشركات السبع المعاقبة
شملت العقوبات الأميركية الأخيرة سبع شركات مسجلة في الإمارات، وهي: “كابيتال تاب القابضة”، “كابيتال تاب للاستشارات الإدارية”، “كابيتال تاب للتجارة العامة”، “كرييتف بايثون”، “الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات”، “الجيل القديم للتجارة العامة”، و”هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة”، وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أمريكية تهدف إلى تقويض التمويل والدعم المحتمل للأطراف المتورطة في النزاع السوداني.
الإمارات ترد لا تراخيص سارية ولا نشاط فعلي
أكدت وزارة العدل الإماراتية أنه لا توجد أي من الشركات السبع المذكورة ضمن سجل الشركات المرخصة حاليًا في الدولة، ولا تمارس أي منها نشاطًا تجاريًا فعليًا داخل الإمارات، كما شددت الوزارة على التزام الدولة الكامل بمراقبة الأنشطة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي كيانات يشتبه بتورطها في أنشطة مخالفة للقوانين المحلية أو الدولية.
تحقيقات وتعاون مع الجانب الأمريكي
فور تلقيها الإخطار بالعقوبات، بادرت الجهات المختصة في الإمارات بفتح تحقيق داخلي بشأن الشركات المعنية والأفراد المرتبطين بها، كما طلبت الدولة تزويدها بمزيد من المعلومات من الجانب الأمريكي، بهدف دعم التحقيقات الجارية والتأكد من عدم استغلال البيئة التجارية الإماراتية في أي أنشطة مشبوهة.
التزام إماراتي بالشفافية ومكافحة غسل الأموال
تأتي هذه التحركات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتؤكد الجهات المختصة أنها تراقب باستمرار حركة الشركات والأنشطة المالية في الدولة، وتحرص على تطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.
الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون الدولي
في ضوء هذه التطورات، جدّدت الإمارات تأكيدها على الالتزام الكامل بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، في كل ما يخص محاربة تمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة، كما شددت على أن القنوات القانونية والدبلوماسية مفتوحة لتبادل المعلومات والبيانات بشكل سريع وفعال، بما يضمن حماية النظام المالي الإقليمي والدولي من أي استغلال محتمل.