شهد قانون الإيجار القديم لعام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل حول هذا القانون، ورغم أن التعديلات الجديدة تسعى إلى حماية الطرفين، إلا أنها تتضمن حالات صارمة يتم فيها فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الوحدة السكنية، الأمر الذي يستوجب معرفة دقيقة بهذه الحالات لتفادي الوقوع في المخالفة.
أبرز حالات طرد المستأجر من الوحدة السكنية
تتمثل أبرز الحالات التي نص عليها القانون والتي تؤدي إلى طرد المستأجر في: الامتناع عن دفع الإيجار لفترة تتجاوز المهلة القانونية، تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها دون إذن كتابي من المالك، استخدام الشقة في أنشطة غير قانونية أو تضر بالجيران، تحويل النشاط من سكني إلى تجاري أو صناعي دون موافقة المالك، إحداث أضرار جسيمة بالوحدة وعدم إصلاحها، أو ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة دون استخدام فعلي لها.
نصائح للمستأجرين لتجنب الإخلاء
ينصح المستأجرون بضرورة الالتزام بسداد الإيجار في موعده، وتجنب ترك الوحدة لفترات طويلة دون مبرر، والالتزام التام ببنود العقد، كما يُفضل التواصل الودي مع المالك في حال وجود مشكلات أو منازعات قبل تصعيد الأمر قضائيًا، مما يساعد في الحفاظ على العلاقة التعاقدية وتفادي الإخلاء القانوني.