في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار جديد يخص رغيف الخبز البلدي المدعوم، يهدف إلى رفع جودة المنتج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وقد قوبل القرار بمزيج من القبول والقلق، خاصة من قبل أصحاب المخابز الذين اعتبروا أن القرار يضع على عاتقهم أعباء إضافية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
رقابة صارمة على المخابز لضمان الجودة
يشمل القرار تعزيز الرقابة الميدانية على المخابز المدعومة، حيث تعتزم الوزارة إرسال فرق تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة رغيف العيش.
كما تم التأكيد على تشديد العقوبات في حالة التلاعب بكميات الدقيق أو تهريبه، وذلك لحماية الدعم من الاستغلال وضمان عدالة التوزيع.
تحديد وزن ثابت للرغيف
تضمن القرار أيضًا تحديد وزن قياسي وثابت لرغيف الخبز المدعوم، مما يضمن حصول المواطن على الكمية العادلة من الدعم.
وقد أكدت الوزارة أن أي مخالفة للوزن المحدد ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة، وذلك في إطار سياسة واضحة لتحقيق العدالة بين المواطنين في حصولهم على رغيف الخبز.
رقابة على استخدام الدقيق المدعوم
في خطوة أخرى لضبط المنظومة، فرضت الوزارة رقابة صارمة على توزيع واستخدام الدقيق المدعوم، لضمان وصوله فقط إلى المخابز المعتمدة، ومنع تسريبه أو بيعه في السوق السوداء.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استغلال الدعم في إنتاج الخبز فقط، وعدم إهداره في أنشطة غير مشروعة.
تحديث المخابز وتحسين جودة الخبز
ضمن خطة تطوير شاملة، تسعى الوزارة إلى تحديث معدات إنتاج الخبز داخل المخابز، واستبدال الآلات القديمة بأخرى حديثة وأكثر كفاءة.
كما سيتم تدريب العاملين على الأساليب الحديثة في الخَبز لضمان إخراج رغيف أكثر جودة من حيث الطعم والقوام.
ويأتي ذلك استجابة لمطالب المواطنين بضرورة تحسين المنتج الأساسي الذي يعتمد عليه الملايين بشكل