أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر موقفه النهائي من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة منذ بداية العام الجاري، مؤكدًا اتخاذ إجراءات حاسمة بدءًا من الأسبوع المقبل ضد المخالفين، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف وتعزيز الالتزام باللوائح المالية.
نظام جديد لتنظيم استيراد الهواتف
صرح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، أن يناير الماضي شهد إطلاق نظام جديد لتنظيم دخول الأجهزة المحمولة من الخارج، تضمن منح فترة سماح مدتها 90 يومًا لسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المستوردة، وأوضح أن هذه المهلة جاءت كفرصة أخيرة لتسوية الأوضاع، وقد تم التنبيه مرارًا بضرورة الالتزام بها لتفادي الإجراءات العقابية.
إجراءات ما بعد انتهاء المهلة
ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، سيتم قطع خدمات الشبكة عن الهواتف التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية خلال فترة السماح، وبذلك ستتحول هذه الأجهزة إلى أدوات إلكترونية غير قادرة على استقبال أي شبكات اتصال محلية، مما يفقدها وظيفتها الأساسية.
لا تمديد جديد للمهلة
أكد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن الدولة لن تقوم بتمديد المهلة مرة أخرى، وشدد على ضرورة التأكد من دفع الضرائب الجمركية عند شراء أي هاتف جديد، خاصة من مصادر غير رسمية، لتجنب الوقوع في نفس المشكلة.
تنظيم وليس تقييد
وأشار المسؤول بالجهاز القومي إلى أن السوق المصري يستهلك ما يقرب من 20 مليون جهاز محمول سنويًا، ما بين أجهزة محلية الصنع ومستوردة، وأكد أن القرار ليس الغرض منه فرض قيود على المواطنين، بل تنظيم حركة الاستيراد وضمان التزام الجميع بالقوانين المالية.
وبهذا القرار، يوجه الجهاز القومي رسالة واضحة بأن تنظيم سوق الهواتف المحمولة أصبح أولوية، وذلك لحماية السوق من الفوضى وضمان حقوق الدولة، وعلى المستهلكين أن يكونوا أكثر وعيًا في تعاملاتهم الشرائية مستقبلًا.
تأثير القرار على السوق والمستهلك
من المتوقع أن يحدث القرار تحولًا كبيرًا في سلوك المستهلكين والبائعين على حد سواء، حيث سيدفع الجميع نحو شراء الأجهزة من مصادر موثوقة تتبع الإجراءات القانونية بشكل كامل، كما أن شركات البيع بالتجزئة وتجار الأجهزة سيحرصون على توثيق عملية سداد الرسوم الجمركية لتجنب الخسائر المحتملة، مما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شفافية وأمانًا داخل السوق المصري.