في خطوة مفاجئة تحمل تداعيات كبيرة على قطاع المخابز، أصدرت الحكومة المصرية بيانًا رسميًا بشأن آلية إنتاج وتوزيع رغيف العيش المدعم، تضمن إجراءات رقابية صارمة تهدف إلى ضبط منظومة الدعم وضمان وصول الخبز لمستحقيه دون تلاعب أو إهدار.
رقابة إلكترونية مشددة
وأكد البيان الحكومي أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق نظام إلكتروني موحد لمراقبة مراحل إنتاج الخبز المدعم بداية من خطوط الإنتاج وحتى تسليمه للمواطنين، وذلك بهدف الحد من التجاوزات التي يشهدها هذا القطاع وضمان عدالة التوزيع.
عقوبات رادعة للمخالفين
شددت الحكومة على أن المخابز التي يثبت تورطها في تهريب الخبز إلى السوق السوداء أو التلاعب بالكميات المقررة ستواجه عقوبات قاسية، تبدأ بالغرامات المالية الكبيرة، وقد تصل إلى إغلاق المخبز نهائيًا، مع تفعيل آليات محاسبة دقيقة تضمن عدم إفلات المخالفين من العقاب.
تأثيرات متوقعة على أصحاب المخابز
من المتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات ضغوطًا كبيرة على أصحاب المخابز، خاصة أولئك الذين اعتادوا على العمل في ظل غياب الرقابة الصارمة، وقد يضطر البعض إلى تقليص الإنتاج أو مراجعة سياسات التشغيل لمواكبة القوانين الجديدة، مما قد ينعكس بدوره على جودة الخدمة وسعر الخبز في بعض المناطق.
الهدف: حماية المواطن
رغم التحديات التي قد تطرأ على قطاع المخابز، تؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف الخبز المدعم بجودة وسعر مناسب، دون تدخل من أطراف تسعى إلى استغلال الدعم لمصالح خاصة.
تغييرات جذرية مرتقبة
ويشير البيان إلى أن الدولة ماضية نحو إصلاح جذري لمنظومة الدعم التمويني، عبر التكنولوجيا والرقابة الفعالة، بما يضمن استدامة الموارد وعدالة التوزيع بين المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.