اختيار اسم المولود من أكثر القرارات التي تُشغل بال الأهل، فهو يحمل دلالات ثقافية ودينية واجتماعية قد ترافق الطفل مدى الحياة، ومع انتشار بعض الأسماء الغريبة أو غير اللائقة، أصدرت الحكومة المصرية تحذيرات صارمة بشأن تسمية الأطفال، وفرضت غرامات مالية على من يتجاوز القواعد القانونية، في خطوة تهدف إلى حماية الهوية الثقافية وضبط الأسماء المسجلة رسميًا.
أهمية الاسم وضوابط قانونية واضحة
يمثل اسم الطفل جانبًا من هويته، ويعكس ثقافة عائلته ومجتمعه، لذا تُولي الدولة أهمية كبرى لهذا الأمر، وفقًا لقانون الأحوال المدنية، لا يجوز تسمية الأطفال بأسماء مركبة، أو أسماء تتنافى مع النظام العام أو تتعارض مع تعاليم الأديان، كما يُمنع تكرار الاسم بين الإخوة، ويُشترط الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال سبعة أيام في الجهة الصحية المختصة، أو عبر العمدة والشيخ المحلي.
تشديد العقوبات بقانون جديد
اقترح النائب هشام الجاهل مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية، يتضمن تغليظ العقوبات بحق المخالفين الذين يختارون أسماء غير لائقة أو مركبة، وينص المشروع على فرض حبس لا يقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، أما القانون الحالي فيعاقب المخالفين بغرامة تتراوح بين 100 و200 جنيه، الهدف من هذه الخطوة هو حماية المجتمع من الأسماء الدخيلة، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والثقافية في تسمية الأطفال.