أعلن محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تطبيق منظومة حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة التي لم تُسدد عنها الرسوم المستحقة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الاتصالات والحد من تداول الأجهزة غير المصرح بها رسميًا داخل مصر.
موعد وقف تشغيل الهواتف المهربة
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أن المنظومة الجديدة تم الإعلان عنها سابقًا في شهر يناير الماضي، وتستهدف تنظيم عملية دخول واستخدام الأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج داخل مصر، من خلال فرض رسوم جمركية وضريبية محددة.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يشمل فئة الهواتف الجديدة فقط، التي تم إدخالها إلى السوق المصرية اعتبارًا من 1 يناير 2025، مضيفًا: “بالنسبة للأجهزة اللي اشتغلت داخل مصر قبل 1 يناير، فهي غير مشمولة بالقرار ولا يوجد عليها أي قيود.”
نسبة الرسوم المفروضة والإجراءات المتبعة
أفاد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الأجهزة المستوردة التي تخضع للمنظومة يجب أن يُسدّد عنها رسم يعادل 37% من القيمة الفعلية للجهاز، وتُحتسب هذه النسبة على أساس الفاتورة أو القيمة السوقية للهاتف.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل في إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لأصحاب الهواتف التي تتطلب سداد الرسوم، موضحًا أن عدم الالتزام بالسداد سيؤدي إلى إيقاف تشغيل الهاتف على جميع شبكات المحمول داخل مصر.
أهداف منظومة حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة
يهدف هذا القرار إلى:
- الحد من دخول الأجهزة غير المُقننة إلى السوق المحلي.
- تشجيع المستخدمين على شراء الأجهزة من المصادر الرسمية المعتمدة داخل البلاد.
- تحقيق العدالة الضريبية وضمان حقوق الدولة من الأجهزة المستوردة.
- حماية شبكة الاتصالات من الأجهزة مجهولة المصدر التي قد تؤثر على كفاءة التشغيل والأمان السيبراني.