أثارت الحكومة المصرية موجة من الجدل مؤخرًا بعد إعلانها عن وقف تشغيل عدد من الهواتف المحمولة داخل البلاد، في خطوة وصفت بأنها جزء من حملة لتنظيم سوق الهواتف ومكافحة الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمعايير، ووفقا للجهات المختصة، فإن القرار يهدف إلى دعم الأمن القومي، وضمان تحسين جودة شبكات الاتصالات، وحماية المستخدم من المنتجات المجهولة المصدر.
من سيتأثر؟ وهل يشملك القرار؟
التأثير الفوري سيطال مالكي الهواتف التي دخلت مصر بطرق غير قانونية، أو التي لا تستوفي المواصفات الفنية المعتمدة من قبل “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”، من المرجح أن تتوقف هذه الأجهزة عن الاتصال بالشبكات فجأة، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام العملي، الهواتف المتضررة تشمل كذلك تلك التي لم تُسجّل بشكل رسمي أو لا تدعم الترددات المحلية، وهو ما يجعل التحقق من هوية الجهاز أمرًا ضروريًا لكل مستخدم.
كيف تتجنب شراء هاتف مرفوض؟
لحماية نفسك من الوقوع ضحية لهذا القرار، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- تحقق من الرقم التسلسلي للجهاز (IMEI) عبر الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- اشترِ الأجهزة فقط من متاجر معروفة وموثوقة تقدم فواتير وضمانات.
- تجنب شراء الهواتف المستعملة ما لم تكن متأكدًا من تسجيلها قانونيًا.
- استفسر عن اعتماد الجهاز قبل إتمام الشراء، واطلب معلومات عن توافقه مع الشبكات المحلية.
الرسالة الأهم: جهازك قد يصبح بلا قيمة
هذا الإجراء يسلّط الضوء على أهمية شراء الأجهزة من مصادر رسمية لضمان استمرارية الخدمة، وفي ظل توجه الدولة لضبط السوق، يصبح وعي المستهلك أكثر أهمية من أي وقت مضى.