في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن في سوق العقارات السكنية، تم اتخاذ قرار بإلغاء عقود الإيجار القديمة لبعض الفئات، هذا القرار جاء بهدف إعادة النظر في نظام عقود الإيجار التي لم تعد تعكس الوضع الحالي للسوق العقاري، ويرمي إلى تصحيح الخلل في المنظومة الإيجارية، مع ضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، والحفاظ على الجانب الاجتماعي لفئات معينة من المواطنين.
الفئات المشمولة بالقرار والإعفاءات الاجتماعية
يستهدف القرار الفئات التي تستفيد من عقود الإيجار القديمة بأسعار رمزية رغم امتلاكها وحدات سكنية أخرى أو قدرتها المالية الجيدة، وفي نفس الوقت، تم استثناء فئات معينة من القرار، مثل كبار السن، وذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا الاستثناء يهدف إلى حماية هذه الفئات من التأثير المفاجئ للقرار، ومنحهم الوقت الكافي للبحث عن خيارات سكنية تتناسب مع أوضاعهم المالية والاجتماعية.
تأثير القرار على تحريك الأسعار وتطوير الوحدات السكنية
من أبرز نتائج إلغاء عقود الإيجار القديمة هو تعديل أسعار الإيجارات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، هذا التحرك سيحفز الملاك على تحسين وحداتهم السكنية، مما يعزز من جودة المعروض في السوق، كما يسهم في تشجيع الاستثمارات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، مما يساهم في استقرار السوق العقاري على المدى الطويل.
التكيف مع التغيرات في منظومة السكن
من المهم أن يستعد المستأجرون المتأثرون بهذه التعديلات من خلال البحث عن بدائل سكنية مناسبة أو التفاوض مع الملاك، كما يجب الاستفادة من برامج الدعم العقاري التي تقدمها الدولة لتخفيف آثار هذا التعديل، وبالتالي تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المواطنين.