في ظل تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم في مصر، عادت التساؤلات لتتصدر المشهد مجددًا بعد تداول أخبار غير مؤكدة بشأن إلغاء القانون نهائيًا الأمر الذي أحدث حالة من الانقسام بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى البعض أن الإلغاء ضرورة لتحقيق العدالة لأصحاب الأملاك، بينما يعتبره آخرون ضمانًا أساسيًا للاستقرار السكني لملايين المواطنين.
الوضع القانوني الحالي
حتى الآن، لا يزال قانون الإيجار القديم معمولًا به في الوحدات السكنية، وهو ما يثير استياء العديد من الملاك بسبب تدني القيمة الإيجارية مقارنة بتكاليف المعيشة الحالية ويرى كثيرون أن هذا الجمود تسبب في تراجع الاستثمار العقاري وإهمال صيانة العقارات القديمة، مما أثّر سلبًا على جودة البنية التحتية.
تحرّكات الحكومة نحو التعديل
في إطار السعي لتحقيق توازن عادل، بدأت الحكومة خطوات إصلاحية من خلال القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي استهدف تعديل إيجارات الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمقار الإدارية. أما فيما يخص الإيجارات السكنية، فلا يزال الملف قيد الدراسة، ولم يُصدر أي قرار رسمي بشأنه حتى اللحظة.
السيناريوهات المتوقعة
رغم غياب التصريحات الرسمية حول الإلغاء، تتداول الأوساط المعنية عدة حلول مقترحة، منها:
-
تطبيق زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية.
-
تقديم تعويضات مناسبة للمستأجرين المتأثرين.
-
منح فترة انتقالية قبل تنفيذ أي تعديل قانوني.
يبقى قانون الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، ويتطلب معالجة دقيقة تضمن حماية الطرفين. وبين الجدل والانتظار، تتطلع الأنظار إلى موقف حاسم يُعيد التوازن بين حقوق المالك وكرامة المستأجر، في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة.