أعادت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، تسليط الضوء على ملف أسعار أنابيب البوتاجاز في السوق المحلي، وذلك بعد الإعلان عن السعر الرسمي الجديد الذي بدأ تطبيقه رسميًا يوم السبت 5 أبريل 2025. ويأتي هذا التعديل في ظل المراجعة الدورية لحالة السوق المحلي، والتغيرات المتسارعة في الأسعار العالمية لمصادر الطاقة، وهو ما يجعل المواطن المصري أكثر حرصًا على متابعة هذه التحديثات لضمان تلبية احتياجاته اليومية من الطاقة.
الأسعار الرسمية لأنابيب البوتاجاز
حرصًا على الشفافية، أعلنت وزارة البترول الأسعار الجديدة لأنابيب البوتاجاز للمستهلكين في بيان رسمي، حيث جاءت كالتالي:
-
سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: 75 جنيهًا للمستهلك النهائي.
-
سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية: 150 جنيهًا للمحال والمطاعم.
وتشير الوزارة إلى أن هذه الأسعار تشمل جميع التكاليف من نقل وخدمة، دون تحميل المواطن أي رسوم إضافية في نقاط البيع الرسمية. كما أن السعر مستقر في المناطق الحضرية، بينما قد يختلف في المناطق الريفية تبعًا لمسافات التوزيع وظروف النقل، مع التأكيد على أن الأسعار قابلة للمراجعة كل ثلاثة أشهر بما يتماشى مع تطورات السوق العالمي.
أسباب تحريك الأسعار
تعود أسباب تعديل الأسعار مؤخرًا إلى عدة عوامل رئيسية، تندرج تحت إطار السياسة العامة للحفاظ على توازن السوق، وأبرز هذه الأسباب:
-
ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميًا خلال الفترة الماضية.
-
زيادة تكاليف الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة باستيراد الغاز وتوزيعه.
-
تحسين جودة الأسطوانات وتوسيع مراكز التعبئة لضمان السلامة والكفاءة.
-
توفير مخزون استراتيجي يغطي الطلب المحلي، خاصة في أوقات الذروة.
-
تقديم دعم جزئي للفئات الأقل دخلًا، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية.
-
الإبقاء على سعر مدعوم نسبيًا رغم الضغوط الاقتصادية العالمية، وعدم تحميل المواطن الزيادة الكاملة في تكلفة الغاز المستورد.
رؤية مستقبلية لضبط السوق
يبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أشمل لإعادة تنظيم دعم الطاقة في مصر، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدعم الحكومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة على الصعيدين المحلي والدولي. كما تؤكد الحكومة أنها مستمرة في مراقبة السوق عن كثب، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين دون الإخلال بالأمن الطاقي للدولة.