في خطوة جديدة تعكس ديناميكية السوق المصري واستجابته للتقلبات العالمية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسعار الرسمية المحدثة لأنابيب البوتاجاز، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من السبت 5 أبريل 2025. هذا التحديث يأتي في إطار سياسة مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات المواطنين والضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز بعد التعديل
وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، جاءت الأسعار الجديدة كما يلي:
-
الأنبوبة المنزلية: 75 جنيهًا للمستهلك النهائي.
-
الأنبوبة التجارية: 150 جنيهًا للمطاعم والمحال التجارية.
الأسعار تشمل تكاليف النقل والخدمة، وتُطبّق في المناطق الحضرية دون تغيير يُذكر. أما في المناطق الريفية، فقد تختلف بعض الشيء حسب بعد مناطق التوزيع، مع التأكيد على عدم وجود أي رسوم إضافية داخل نقاط البيع الرسمية.
لماذا تم تحريك الأسعار؟
أوضحت الجهات الرسمية أن هذا التعديل لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة لمجموعة من العوامل التي تراكمت خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
-
ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميًا، مما رفع تكلفة الاستيراد.
-
زيادة في مصاريف الشحن والخدمات اللوجستية.
-
تحسين جودة الأسطوانات وتوسعة شبكة مراكز التعبئة.
-
تأمين مخزون استراتيجي لتجنب أي نقص محتمل في الإمدادات.
-
استمرار الدعم الجزئي للفئات ذات الدخل المحدود، خاصة في المناطق الريفية.
-
حماية المواطن من العبء الكامل لأسعار الغاز العالمية.
هذه العوامل مجتمعة دفعت الحكومة لإجراء تعديل محسوب، يراعي الواقع الاقتصادي دون الإخلال بالبعد الاجتماعي للسياسات التموينية.
توازن مطلوب بين السوق والدعم
من الواضح أن الدولة تسير نحو سياسة أكثر مرونة في إدارة ملف دعم الطاقة، مع الحرص على ضمان توفير أسطوانات الغاز بأسعار مقبولة، تواكب التكاليف الحقيقية دون إرهاق ميزانية المواطن. ويعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في بناء سوق طاقي أكثر استقرارًا واستدامة، دون إغفال البعد الاجتماعي والاقتصادي.